Share to: 
بعد أن تضاءلت فرص انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في القريب العاجل، تسمح للتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، تتجه الأمور نحو التمديد للرجل في موقعه بقرار من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية، على أن يكون الإتجاه نحو حصول قرار كهذا على تغطية مجلس الوزراء الذي سيجتمع قريباً.
لن يلتقي مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وبحسب مصادر وزارية، فإن مسألة التمديد للواء ابراهيم قيد الدرس حالياً، رغم أن المعطيات تؤكد أنها انتهت وحُسمت، بانتظار الإخراج المناسب في جلسة الحكومة المقبلة، وتُشير المصادر الى أن ميقاتي يدرس اليوم جدول الأعمال الذي قد يحمل ملفات طارئة، كتلك المتعلقة بموظفي القطاع العام، وهنا تكشف المصادر أن الحلول التي يلجأ إليها ميقاتي في هذا السياق، تعتمد على مبدأ “كسب الوقت” بانتظار حصول تطورات ما على الصعيد السياسي، لأنه مقتنع تماماً أن الحل السياسي يجب أن يسبق أي حلول اقتصادية.
تمكن حاكم المصرف المركزي من إقناع ميقاتي بأن الحلول الاقتصادية أو النقدية باتت غير قادرة على تحسين الوضع لوحدها، فالدولار سياسي بامتياز، وقد سمع ميقاتي كلاماً من معنيين بالشأن المالي أن قيمة الدولار الحقيقية اليوم في لبنان لا تزيد عن 35 ألف ليرة، لكن من المستحيل الوصول الى هذا الرقم في ظل الوضع القائم، وهناك شروط أساسية للوصول إليه اولها انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك فإن كل الحلول التي تُطرح أمام ميقاتي لحل مشاكل إضراب القطاع العام على سبيل المثال، تأتي في سياق أنها محاولات لكسب الوقت، خاصة أن جميعها تتعلق بزيادة قيمة المساعدات، علماً أن الحل الحقيقي يكمن في تهدئة سوق الصرف، وإيجاد سلسلة رتب ورواتب جديدة تناسب وضع الليرة.
رغم ذلك، طلب ميقاتي بحسب المصادر من المصرف المركزي التحرك بإجراءات يمكن لها أن تضبط سعر الصرف، كاشفة أن اجتماع المجلس المركزي يوم أمس، شهد نقاشاً حول هذه الاجراءات، وتم الاتفاق على تفعيل بعضها بعد عودة المصارف عن إضرابها، معلنة أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعاً اليوم الخميس مع المعنيين، لوضعه في أجواء ما تم التداول به، والخطط المتاحة للعمل.
بالمقابل، استغرب من استمع لكلام رئيس حكومة تصريف الاعمال أمس الأول عن المودعين وأموالهم، فمن سمعه ظن أن البلد يسير على السكة الصحيحة للخروج من أزمته، فكلامه عن حقوق المودعين المقدسة، واسترجاع أموال الودائع التي تقل عن مئة ألف دولار، بالدولار وبالليرة على سعر السوق، وعن الصندوق المخصص لإعادة تكوين الودائع، وغيرها من النقاط الإقتصادية، كلها أمور بحسب مصادر سياسية بارزة، لا تنطلق من أرضية صلبة، وهي أشبه بتمنيات لا وقائع.
من الغريب ان يتحدث ميقاتي عن حلول من هذا النوع، ولا تزال خطة التعافي الإقتصادية غير واضحة بعد، وقانون “الكابيتال كونترول” أسير اللجان النيابية، فبحسب مصادر سياسية، لا يزال هذا القانون محط خلاف واسع بين المكونات النيابية، فلا أحد يُريد إتمامه كما يجب، نظراً للعلاقات المشبوهة بين النواب وبين أصحاب المال والمصارف في البلد، وهذا العلاقة ستجعل من أي قانون ليس بمصلحة اللبنانيين.
