Share to: 
هل نحن على ابواب أزمة من نوع آخر لجهة عدم قدرة السوبرماركت والافران تلبية احتياجات المواطنين عن طريق خدمة التوصيل؟
وهل إعادة تمديد فترة الاقفال العام هو قرار صائب؟
وماذا عن العائلات الأكثر فقرا تؤمن قوت عائلاتها عن طريق الدخل اليومي؟
كل هذه التساؤلات طرحها لبنان بالمباشر على الناشر والكاتب الصحفي الاستاذ سركيس ابو زيد.
يقول الاستاذ سركيس ان إعادة الاقفال العام هو قرار حكيم بحكم الوضع الصحي الذي يخيم على لبنان، في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا، ويضيف ابو زيد ان التجارب العلمية اثبتت ان لا حل للخروج من هذه الأزمة الا بالإقفال العام، ويضيف انه من الطبيعي ان كل قرار لن يُرضي جميع الفئات، كما أن الناس لديها القدرة على تلبية احتياجاتها عن طريق خدمة التوصيل, ويقول ابو زيد ان التركيز على عدم قدرة السوبرماركت والافران على تلبية احتياجات الناس هو مجرد تفاصيل تخص كل قطاع، وكل لديه خصوصية معينة ومن الطبيعي ان الأزمة التي يمر بها لبنان من الضروري الالتزام بالإقفال التام ، الا ان النقطة الأساسية والمركزية حول هذا الموضوع هو وجوب التعاون ما بين الدولة والنقابات والجمعيات والمؤسسات، وايضا وجوب التعاون ما بين الدولة والمواطن من خلال وعيه وسلوكه في معالجة هذه الأزمة، اما اذا كان كل قطاع سيتمسك بخصوصيته وبالاستثناء وبوضعه الخاص اعتقد انه لا يمكننا عندئذ الخروج من هذه الأزمة، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقمها وهذا ما حدث وجعلنا نصل إلى ما وصلنا اليه من تفاقم للازمة وادى إلى كارثة كبيرة وخطرة في جميع أوجه الحياة في لبنان ومن الطبيعي ان بعض القطاعات ستتضرر اكثر من غيرها ويجب إيجاد حل على مساعدتها ودعمها عن طريق الدولة والنقابات او الجمعيات الخاصة.
قرار إيجابي؟
يقول استاذ سركيس ان هذا القرار بحد ذاته هو قرار استثنائي ومن الطبيعي ان ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وان بعض القطاعات ستتأثر اكثر من غيرها الا ان هذه القطاعات يجب أن يكون لديها القدرة على التكيف والتجاوب مع الإجراءات الجديدة لان السلامة العامة اساسية ومن هنا اذا بقينا تحت خيار ما إذا كان الاقتصاد يأتي بالدرجة الأولى أو الإنسان والصحة اولا؟ فإننا لن نستطيع الخروج من هذه الأزمة وفي الحقيقة صحة الناس تأتي بالدرجة الأولى وهي اهم من الوضع الاقتصادي ومن الطبيعي ان كل اقفال سيكون له تداعيات على الوضع الاقتصادي العام وعلى الكثير من القطاعات وعلى الناس التكيف مع هذا الوضع.
لا يوجد سوابق لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات الصائبة:
يقول أبو زيد ان هذه القرارات ليس لها سوابق وليس فقط على صعيد السوبرماركت والافران وعلينا أن لا نحصر الموضوع في هذا الإطار، بحيث يوجد الكثير من الناس والقطاعات الشعبية إضافة إلى المياومين هؤلاء متضررون اكثر من السوبرماركت وعلى الدولة مساعدة الفئات الفقيرة من خلال تأمين مساعدات غذائية.
انه ليس إقفالا عادياً:
هذا الاقفال ليس عاديا ومن الطبيعي وجود اناس يلتفون حول المواضيع لتأمين المخارج, الا انه ومع الأسف ان اي شيء يحدث في لبنان دائما نضعه في قالب طائفي ومذهبي وفئوي وذلك لافتعال النكايات, وهذا الوضع هو مشكلة كبيرة، فوضع الأولويات مسألة ليست سهلة، ويضيف سركيس انا اتابع ما يحدث في العالم، وهو نفس الارتباك الذي يحدث في لبنان، ويجب علينا التضامن والتعاون من جميع الفئات المجتمعية والاقتصادية حتى نستطيع تقطيع هذه المرحلة,، اما اذا بقينا في مرحلة التذاكي والتشاطر وكل فريق يحاول حل مشكلته على طريقته اعتقد ان لبنان ذاهب إلى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى أزمة متفاقمة وخطرة وهي نابعة من عدم قدرة الدولة في اخذ القرارات الصائبة.
كي لا نقع في فوضى:
يقول أبو زيد، على الدولة تأمين مساعدات للعائلات الأكثر فقرا وهي بطبيعة ةالحال كثيرة، ويوجد محاولات للمساعدة ، الا انه علينا الا ننسى ان الدولة اصلا تعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ زمن وبالتالي هي تفتقد للقدرة على تأمين كل تلك المساعدات وبالتالي الدولة والطبقة السياسية والمواطنين مسؤولين عن حالة الفوضى الموجودة في الدولة ونحن اليوم نواجه أزمة في ظل دولة مفككة وأجهزة ضعيفة وغياب الاحترام للقوانين و على سبيل المثال قوانين السير والانتظام العام وبرأيي هذه مسؤولية عامة، ومما لا شك فيه ان الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن إدارة الكوارث ، فالدولة والنقابات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني والمواطن من خلال وعيه وثقافته هو مسؤول, وهكذا أزمة استثنائية لا تحل الا بالتضامن على مختلف المستويات، اما الشاطر والتذاكي والفئوية فلا تحل المشكلة خاصة أن هذه الأزمة ما زالت في بداياتها ومن الممكن جدا أن نواجه حالات متقدمة واخطر ويجب أن نعود أنفسنا على كيفية التعاون مع بعضنا حتى نستطيع حل المشكلة, اما عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية : يقول أبو زيد للأسف فإن ان هذه الازمات موجودة لا بل اكثر وكارثية وعلينا الأخذ بعين الاعتبار ان لا نتخذ هذه الأمور معيارا للتملص من الالتزام بالاقفال العام وتطبيق القرارات والا عندها سنكون امام سيناريو لبناني يُضرب به المثل.
بقلم ندي عبدالرزاق