Share to: 
رفعت منظمة العفو الدولية الصوت حول وضع السجناء في لبنان وذلك في ظلّ تضاعف عدد الوفيات في السجون، وغياب أدنى الحقوق الإنسانية والصحية والمعاملة السيئة التي تكثر الشكاوى حولها من دون تحرّك السلطات الرسمية.وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، اليوم الأربعاء، إنه “يتعيّن على السلطات اللبنانية أن تعطي الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء مع تضاعف عدد الوفيات في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في عام 2022 مقارنة بعام 2018، وهو العام الذي سبق بداية الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرّة”.
ورأت المنظمة أنّ على السلطات القضائية “إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعّالة في كافة حالات الوفاة في الحجز لتحديد مدى إسهام سوء تصرف موظفي السجن أو إهمالهم في حدوث هذه الوفيات، ومساءلة أي شخص يتبيّن أنه يتحمّل المسؤولية”.
كما طالبت المنظمة السلطات اللبنانية بـ”التحقيق في مدى ارتباط الزيادة الحادة في الوفيات بعوامل بنيوية، مثل الاكتظاظ، وقلة الموارد الوافية، والإفلات من العقاب على المعاملة السيئة وهي عوامل جميعها تفاقمت بفعل الأزمة الاقتصادية”، وفق تعبير المنظمة.
ونقل التقرير عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آية مجذوب، قولها إنّ “الزيادة الحادة في الوفيات في الحجز يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأنّ السجون اللبنانية بحاجة إلى إصلاح عاجل وهائل، وينبغي على الحكومة تخفيف الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير غير السالبة للحرية كبدائل للحجز الاحتياطي وتخصيص موارد إضافية لضمان تلقّي السجناء رعاية صحية كافية وحصولهم الفوري على الرعاية الطبية الطارئة”.
ورأت مجذوب أنّ “الأزمة الاقتصادية ليست عذراً تسوّقه سلطات السجن من أجل حرمان السجناء من الحصول على الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى المستشفيات، وينبغي على القضاء أن يجري تحقيقاً سريعاً ونزيهاً في كل حالات الوفاة في الحجز، ويجب معاملة أي تقصير وإهمال من جانب السلطات بما في ذلك بحسب مقتضى الحال من خلال مقاضاة المسؤولين عن ذلك”.
