Share to: 
الشرق الأوسط
مع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة في لبنان التي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ارتفعت الأصوات المطالبة بزيادة الرواتب، فيما أظهرت دراسة قامت بها «الدولية للمعلومات» أن هذا المطلب، تحديداً من قبل العاملين في القطاع العام الذين سبق أن أعلنوا إضراباً ليومين، وإن كان محقاً، فإن هناك استحالة في تحقيقه لأنه يؤدي إلى مزيد من التضخم.
وفي تقريرها، لفتت «الدولية للمعلومات» إلى مطالبة العاملين في القطاع العام بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مشيرة إلى أنه ليس هناك إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية، وأوضحت أن هذه التسميات تتراوح بين «موظف ومتعاقد وأجير ومتعامل، وغيرها»، لافتة إلى أن «الرقم يقدّر بنحو 320 ألفاً يتوزعون: 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، و40 ألفاً في التعليم الرسمي، و30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامة، و130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين».
وذكّر التقرير بأنه لدى إقرار سلسلة الرواتب (زيادة الرواتب) في عام 2017، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8300 مليار ليرة (نحو 5.3 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي). وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنوياً، أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1000 مليار ليرة شهرياً، وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86 في المائة من إجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.
ولفت التقرير إلى أنه «نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85 في المائة، خصوصاً الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية»، مشيراً بذلك إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام تواجه صعوبات كثيرة».
