Share to: 
إعتصام الحكومة بالصمت إزاء الدخول غير الشرعي لقافلة النفط الإيراني، استكملته في أقل من 24 ساعة بـ”بلع لسانها” على الرفع الفوضوي لأسعار المحروقات. فالدعم، وعلى عكس ما صرح به وزير الإعلام غداة اجتماع مجلس الوزراء أمس الاول، رفع من دون قرار. وإلا كيف يفسر تسعير البنزين على 12 ألف ليرة، بعدما نفدت السلفة بقيمة 225 مليون دولار المخصصة للدعم، والتي كان من المفترض أن تصمد لنهاية أيلول بحسابات الحكومة السابقة و”المركزي”.
كل هذه المعطيات بكفة، ورفع الدعم كلياً عن المازوت بكفة أخرى. فالمازوت الذي يستخدم لاضاءة بيوت اللبنانيين بعدما عتّمتها كهرباء الدولة، ولنقل السلع والبضائع، وتشغيل الافران والمستشفيات… حرر سعره كلياً “كرمى” لصهاريج المازوت الايراني. فلم يعطَ المستهلكون والمنتجون فرصة تسديد سعره على 12 ألف ليرة في المرحلة الانتقالية، على غرار البنزين الأقل أهمية. ومن لا يستطيع الوصول اليه سبيلاً بسعر تسليم يتراوح بين 550 دولاراً وأكثر من 600 دولار للطن الواحد عليه الارتماء في أحضان محطات الأمانة، واستجداء المازوت الإيراني الرخيص. واذا كان الهدف المنفعة العامة يمكن لطالبه الحصول عليه مجاناً أو بأسعار تشجيعية. السؤال ماذا تفعل الدولة؟
ولماذا تطلق النار على قدمها؟ وبأي هدف؟ ولماذا قراراتها دائماً منقوصة؟ فرفع الدعم يجب ان يكون “بالتوازي وبشكل كامل لانه بهذا الشكل المعتمد لا يخدم أحداً”، يقول احد الخبراء، “بل هو يستنزف احتياطي العملات الصعبة من مصرف لبنان ولا يوفر المادة في الأسواق ويشجع على استمرار التخزين والتهريب”. وبرأيه فان ما جرى في الساعات الأخيرة يثير الريبة مع الطريقة التي ستنتهجها الحكومة مع بقية الملفات الأكثر صعوبة من التدقيق الجنائي، اعادة هيكلة المصارف، إصلاح الكهرباء والقطاع العام… وغيرها الكثير من الأمور”.
إذاً “بأول دخولها” أعطت الحكومة هدية مجانية للاقتصاد الأسود والمازوت الإيراني… فماذا يمكن أن يكون بانتظارنا في الأيام القادمة؟
