Share to: 
ايها المواطن اذا اردت الاستحصال على اخراجات قيد لك ولزوجتك ولاولادك فعليك بالصوم الاجباري عن الطعام طوال الشهر، معادلة حقيقية لواقع معاش بعد رفع الرسوم المتعلقة بالاحوال الشخصية تطبيقاً للموازنة الجديدة، حيث تضاعفت الرسوم عشرين مرة يضاف اليها اضافة اجبارية تصل لحوالي ثلاثين ضعفاً بسبب غياب الطوابع المالية وشرائها من السوق السوداء.
هذا الواقع كان له انعكاسات سلبية على حياة الذين يحتاجون الى انجاز معاملاتهم او تصديقات لدى مختلف الدوائر الرسمية.
ولعل اكثر الذين يعانون الى جانب المواطنين اصحاب المعاملات، المخاتير الذين يعانون من الحرج بسبب ارتفاع الرسوم وكذلك فقدان الطابع المالي حيث اصبح رسم الحصول على اخراج قيد افرادي او عائلي يكلف 60 الف ليرة في حال توفرت الطوابع بالسعر الرسمي اما في حال شرائها من السوق السوداء فتصبح تكلفة اخراج القيد تفوق 200 الف ليرة وهو ما يربك عمل المختارين والمواطنين في نفس المستوى،فالمواطن الفقير الذي يعتمد على راتبه تشكل عليه هذه الرسوم عبئاً كبيراً والمختار محرج حتى أضحى يدفع من جيبه في حال تعاطف مع فقراء المراجعين.
واقع جعل المخاتير يهددون بالتوقف عن مهامهم في مختلف المناطق اللبنانية مهددين باطلاق سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات ازاء هذا الواقع المرير.
«اللواء» استطلعت اسباب المشكلة القائمة وعادت بالآتي:
تكمن المشكلة في الزيادة الطارئة على الرسوم التي لحظتها الميزانية الجديدة للدولة يضاف اليها غياب الطابع المالي المفروض ان توفره وزارة المالية بالسعر الرسمي لكل المواطنين وهنا «مربط الفرس» فالطابع «شحيح» في الوزارة ومتوفر بكثرة في السوق السوداء بما يطرح علامات استفهام هل هناك اتفاق ضمني بين المصدر ومافيا السوق السوداء لتحقيق ارباح يحققها الفاسدون؟ فلقد اصبح المواطن ذليلاً وعاجزاً عن توفير الطابع لمعاملته ومصادقته امام كل الوزارات المعنية، واصبح يستجدي الطابع المالي حتى من السوق السوداء.
وبعد المناشدات التي اطلقتها مختلف روابط المختارين في مختلف المناطق اللبنانية لحل هذه المشكلة والمترافقة بالتهديد بالتوقف عن العمل، «اللواء» التقت رئيس رابطة مختاري الاحياء البيروتية المختار مصباح عيدو الذي استهل كلامه بانتقاد شديد اللهجة وجّهه الى رئيس الحكومة ووزير المالية والنواب على خلفية صدور الموازنة التي رفعت الرسوم المالية على معاملات الاحوال الشخصية والتصديقات دون توفير الطابع المالي المفقود منذ ستة اشهر بقيمته القديمة والمتوفر في السوق السوداء بأسعار خيالية تفوق قدرة المواطن وتحرج المختار.
اضاف المختار عيدو: لقد اصبح رسم الحصول على اخراج القيد يناهز 60 الف ليرة في حال توافرت الطوابع بالسعر الرسمي، اما في حال تحصيل الطوابع من السوق السوداء فهي تنازهر 200 الف ليرة اي بحسبة بسيطة اذا اراد رب الاسرة الاستحصال على اخراجات قيد له ولزوجته واولاده او انجاز معاملات وفاة او زواج او ولادة فعليه ان يستغني عن راتبه الشهري «ويعلق لسانه بالسقف» والاكتفاء بالصوم الاجباري لتوفيرها.
وعن الحل لهذه المشكلة القائمة قال عيدو: الحل هو باعادة النظر بالرسوم،وفي حال تعذر تطبيق المادة 37 والتي عُدلت بموجب القانون 392/2002 والتي تنص انه يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء الطابع المالي في الادارات العامة بواسطة آلة الوسم شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات، كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء الطابع المالي لدى بعض كتّاب العدل بواسطة الآلة الواسمة وبنفس الشروط، وعليه فليتفضل وزير المالية بتطبيق هذه المادة القانونية او طبع وتوفير الطابع المالي خدمة للمواطن الذي شبع من المعاناة على ابواب الدوائر الرسمية.
وختم المختار عيدو: توفير وطبع كميات من الطوابع المالية لا يحتاج الى معجزة،وفي هذا المجال نحن نثني على التدبير الذي اتخذه الصندوق التعاوني للمختارين والذي هو مؤسسة رسمية،فلقد كانت له رؤية صائبة لمجلس الادارة ولمديره العام حيث طبع كميات كبيرة من «طابع المختار» والتي توضع على المعاملات الى جانب الطابع المالي، وهذه الكميات تكفي لمدة سنة،وهو الآن بصدد التحضير للسير بالطبعة الثانية لتلافي اي تأخير او نقص، السؤال ماذا ينقص وزارة المالية لتتخذ نفس التدبير؟ مشدداً ان مسار المعاملات وكلفتها يرهقان المواطن والمختار وانه ازاء استمرار المشكلة دون حل سيفرض على المخاتير تحركاً لحث المعنيين على توفير الطابع المالي لتسهيل معاملات المواطنين.
