Share to: 
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، الذي قال على الاثر: “اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت غبطته في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من اجل طرحه في القمة العربية”.ا
ضاف: “بالتأكيد سلمت سيدنا ملفا حول الاكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاما من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهذه الدراسة وضعت سيدنا في اطارها وسلمته اياها، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى اوروبا”.
وردا على سؤال عن عدم ورود اسمه ضمن الوفد الى القمة العربية، قال حجار: “الوفد الذي شكله دولة الرئيس الى القمة العربية وبالطبع هو مشكور على كل يقوم به من مبادرات، وقد رأى انني يجب ألا أكون ضمن الوزراء واشكره على ذلك. نتمنى للوفد كل التوفيق، وسواء كنا من ضمنه أو غائبين يبقى الهم الكبير لبنان ومصلحته، واعتقد ان دولة الرئيس والوفد يحملون دائما معهم هم لبنان ومصلحته”.
سئل: هل ستكون في عداد الوفد الذي سيزور سوريا من اجل موضوع النازحين؟اجاب: “هذا الموضوع تم البت به، وبغض النظر عمن سيكون رئيسا للوفد إذا كان هناك مصلحة لبنان بالذهاب الى سوريا والتفاوض والحوار في موضوع النازحين فعلينا ان نذهب. واما أن أكون في عداد الوفد او تكلفني الدولة اللبنانية بذلك، فهذا الموضوع له علاقة بلجنة النازحين وقرار دولة الرئيس”.
سئل: هل ستعقد الحكومة جلسة للبحث في موضوع النازحين؟اجاب: “الهم الكبير هو أن تعود لجنة النازحين وتلتئم مرات عدة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة النقاط التي قررناها والاطلاع على ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، وان نسمع توجيهات دولة الرئيس والوزراء المعنيين. وادعو الى ضم الاجهزة الامنية الى هذه اللجنة، اضافة الى المحافظين في كل المناطق لانهم يمثلون السلطة التنفيذية. وعند حصول اي تطور في هذا المسار نرى اذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة حكومية”.
اضاف: “هنا أتوجه الى الشعب اللبناني ودولة الرئيس بالقول، بالامس عقدتم جلسة تتعلق بمطالب موظفي القطاع العام، فهل عادوا الى العمل؟ بدأنا بالتفاوض في ما بيننا من خلال لجان وكان ينقصه مشاركة القطاع العام فيه، وهذا ما كنت اقترحته على اللجنة. ان الاستعجال في عقد الجلسات يزيد اتخاذ قرارات لا يمكننا تطبيقها، إذا فلنخفف من هذه الجلسات لاننا حكومة تصريف اعمال وليس هناك رئيس للجمهورية”.
وسأل حجار: “هل ما تم إقراره للقطاع العام سيطبق في نهاية هذا الشهر؟ انا وزير في الحكومة وأعترض على هذه الديناميكية، وسأسأل وزير المال هل سوف يطبق ذلك؟ وايضا سنسأل دولة الرئيس هل سيطبق هذا الموضوع في نهاية الشهر؟ هذا الامر مهم جدا”.
وجدد التأكيد أن “العودة الى اجتماعات اللجان هي السبيل للوصول الى حل، والعمل الدؤوب لاعطاء الناس حقها.”وردا على سؤال عن موضوع الداتا مع الامم المتحدة، قال: “لم نحصل عليها الداتا لغاية اليوم، لقد قلت ما يجب قوله من موقعي كمسؤول.
نحن ننتظر قرارا حازما من دولة الرئيس في هذا الموضوع، وماذا سيقول لنا بعد ثلاثة اسابيع من عدم تسلم الداتا والمراوغة في هذا الملف. أنتظر اليوم ان تعود اللجنة بعد عودة دولة الرئيس من القمة العربية، للاجتماع من اجل تقييم القرارات ومنها تسليم الداتا، وعلى الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارا واضحا حول عدم تعاون المفوضية، والقرار عند دولة الرئيس ووزارة الخارجية
