Share to: 
لا يمكن أن يكون لأي تقارب بين الخصوم السياسيين في لبنان نتائج سلبية، فالحوار مطلوب دائماً ولو لم يؤد الى تحالفات، إنما هو على الأقل ينتج تفاهمات على تأمين الاستقرار وإدارة الخلاف بطريقة إيجابية، وربما هذا سيكون أهم نتائج الحوار بين حزب الله والحزب «التقدمي الإشتراكي».
مشهور وليد جنبلاط «بتكويعاته» السياسية، وهي عادة ما تنتج بسبب قراءته للواقع الإقليمي والدولي، ما يوحي بأن استدارته الحالية باتجاه حزب الله انطلقت من اقتراب التسوية التي ستنتج رئيساً للجمهورية لا يكون جنبلاط بعيداً عن اختياره، لكن هناك حالات أخرى تدفع بجنبلاط للإستدارة بالسياسة، أبرزها اقتراب المواجهة، التي بحال حصولها يريد جنبلاط البقاء بمأمن من نتائجها.
شغل لقاء جنبلاط بحزب الله «بال» القوى السياسية المعادية للحزب، فأطلقوا العنان لتحليلاتهم ونصائحهم بأن الحزب «الإشتراكي» تسرّع باللقاء، وأنه سيدفع ثمنه قريباً، وهو ما تراه مصادر مطلعة في الحزب «التقدمي» نوعاً من «السذاجة» السياسية، مشيرة الى أن هؤلاء الذين يطلقون النصائح اليوم هم أنفسهم من خاضوا ويفكرون يومياً بخوض مغامرات غير محسوبة بالداخل اللبناني، أصابتهم بالخيبات سابقاً وستصيبهم بالخيبات مستقبلاً.
وتشير المصادر «الإشتراكية» الى أن وليد جنبلاط قال منذ ما قبل الانتخابات النيابية أنه يرفض أن يكون جزءاً من محاور داخلية، ويرفض العودة الى الانقسام العامودي الذي كان سائداً بالسابق، ومن هذا المنطلق كان له قراراته الخاصة فيما خص انتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي، ولم يكن جزءاً من تحالف مفترض تحدث عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مشددة على أن رئيس الحزب «الإشتراكي» يطبّق اليوم ما قاله بالأمس، وهو لم يلتق حزب الله ليشكل تحالفاً معه بوجه آخرين، ولن يكون جنبلاط في موقع وسطي جامع، يسعى لأن لا تكرر تجربة العهد الحالي التي حملت معها الويلات الى لبنان.
بغياب جنبلاط لم يعد بإمكان جعجع الحديث عن أكثرية نيابية، فرئيس حزب «القوات» الذي لم يتمكن من جمع «نواب التغيير» الى جانبه، خسر وليد جنبلاط أيضاً، وبالتالي أصبحت أكثرية جعجع محصورة بعدد نواب «القوات» والمنضوين بالتكتل، ما يجعل حتى القدرة على تعطيل الاستحقاقات صعبة للغاية.
إن الحوار بين حزب الله والحزب «التقدمي الإشتراكي» سيدخل في العمق في المستقبل القريب، ولا شكّ أن الحكومة قد تكون جزءاً من النقاش، بحال قرر حزب الله الدفع باتجاه تشكيلها بعد كلام امين عام الحزب والمسؤولين فيه الذين باتوا يتوقعون الوقوع في الفراغ الرئاسي، ويدركون موقف الرئيس ميشال عون من تسليم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإننا سنشهد في الأيام المقبلة محاولات جدية لتشكيل الحكومة لتفادي الأزمات الدستورية، خاصة بعد أن بات الترسيم قاب قوسين أو أدنى من تأجيل تقني حتى نهاية العام.
إن هذه المحاولات قد لا تكون نافعة بحال تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموقفه الحكومي، فالرجل يرفض تقديم انتصارات مجانية للتيار الوطني الحر ولعهد انتهى عمره، وهذا ما قد يؤدي الى احتدام السجال السياسي في لبنان، على أبواب الفراغ الرئاسي الذي يأمل الجميع أن لا يكون طويلاً، مع وجود ترجيحات بأنه لن ينتهي قبل العام 2023.
