«اول دخول لتمديد مجلس ادارة جمعية المصارف برئاسة سليم صفير قرار من مجلس شورى الدولة على طوله» وقد يكون هذا القرار منعطفا كبيرا في مسيرة العلاقة بين المصارف والمودعين بعد ان استتب الامر قانونيا وحفظت «اموال المودعين «اقله على الورق ولا يبقى سوى ان تتوحد العلاقة بينهما لاسترداد الاموال من الدولة التي حاولت التملص من دفعها ومن المفروض ان تركز جمعية المصارف على حوار مع المودعين كي يكونوا معا في المطالبة بالودائع التي صرفتها الدولة عبر انفاقها في تثبيت سعر الصرف وفي دعم المواد الغذائية والسلع التموينية والكهرباء .
ويعتبر قرار مجلس شورى الدولة اول الغيث للقطاع المصرفي بعد معاناته الطويلة لتثبيت حقه وتوزيع المسؤوليات عن الخسائر والفجوة المالية لمصرف لبنان رغم انه لا ينكر مسؤوليته في وضع بيضات الودائع سلة الدولة اللبنانية لاعتقاده انها لن تتنكر للاموال التي استدانتها وان الاستثمار في سندات الخزينة يعتبر افضل واضمن استثمار .
ومع «الانتصار «الذي حققته الجمعية حول عدم مصادرة الودائع من قبل الدولة فانه ينتظرها شغل كبير لكي تعود وتحظى بثقة الناس ان بالداخل او بالخارج واولها ممارسة الضغط الكبير على مصرف لبنان من اجل حفظ حقوق المودعين عبر تطبيق الية للقرار الذي اتخذته الحكومة الحالية في ١٨نيسان والقاضي بالطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على المساواة وعدم الاستنسابية بين المودعين وذلك لان الوقت لا يعمل لمصلحة المصارف والمودعين في ظل الاستمرار في قبول الدعاوى لكبار المودعين في الخارج وربحها على حساب المودعين في لبنان. اضافة الى الضغط الذي يجب ان تمارسه على المجلس النيابي رغم انه سيد نفسه من اجل اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من ودائع الناس والبدء باعطائهم ودائعهم التي هي دون مئة الف دولار كما تنص خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي لان هذه الخطوة تعتبر اساسية في مسيرة الالف ميل نحو استعادة الودائع ولو طال الزمن بعد ويواكبها انشاء صندوق سيادي لادارة شؤون المرافق العامة .
اما بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي فإنه لم يبصر النور لغاية الان مما وضع القطاع المصرفي في حيرة من امره خصوصا بعد ان عرفت اهداف حكومة حسان دياب التي حملت القطاع كل المسؤولية في الخسائر واعتمدت على انشاء اربعة مصارف جديدة مما ادخل الريبة والشك لكل قرار او عمل تقوم به اي حكومة رغم ان القطاع قام مؤخرا بزيادة رأسماله بنسبة ٢٠ في المئة كما طالب مصرف لبنان لكن بقيت هذه المشاريع نائمة في الادراج وبالتالي من المفروض بجمعية المصارف ان تلاحق هذا الموضوع كي يرتاح القطاع ويعرف على اي وسادة عليه ان ينام كل مصرف في ظل الحديث عن مصارف اجنبية جديدة تقدمت بطلب للعمل في لبنان وتنتظر موافقة مصرف لبنان .
صحيح ان جمعية المصارف سجلت انتصارا في معركتها مع الدولة بالنسبة للودائع لكن معركتها طويلة اولها اعادة الثقة مع المودع وثانيها متابعة انجاز ما تريده ان بالنسبة للقوانين المنتظرة او بالنسبة ان تتمكن من ان تكون خطة التعافي عاملا ايجابيا للقطاع لا ان تستمر في سلبياتها تجاهها وثالثا الا تبقى عازلة نفسها عن اي حوار مع الدولة اللبنانية او مع صندوق النقد الدولي ورابعا ان يسعى رئيس الجمعية سليم صفير المدد لمجلس ادارته سنة اخرى ان يضع بصمته في اداء الجمعية وهو الذي ترشح قبيل الاحداث الاخيرة من اجل اجراء الاصلاحات التي كان ينوي تطبيقها في الجمعية وهو قادر على ذلك بعد ان اطلقت يده ومدد له وكان «الفدائي « الذي ارتضى بتحمل المسؤولية في الظروف المعروفة للقطاع المصرفي .