Share to: 
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعين منفصلين اليوم في بيروت، الأول مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه والمدير الإقليمي لمبادرات الازدهار Sandeep Mahajan، والثاني مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو ريغو والممثل المقيم فردريكو ليما، بمشاركة وفدين من المؤسستين الدوليتين.
وأوضح جابر بعد الاجتماعين أنّ البحث تناول الملفات الإصلاحية، والقوانين المالية والنقدية، إلى جانب قرض البنك الدولي المخصص لإعمار البنى التحتية ومشاريع التحول الرقمي والمياه.وأكد أنّ الموازنة التي أقرتها الحكومة “تتضمن إصلاحات ضريبية للحفاظ على التوازن المالي”، لافتاً إلى أنّ صندوق النقد بدأ محادثاته مع مدراء وزارات عدة، وسيعقد لقاءات مع القطاع الخاص ومع الرؤساء الثلاثة لاستعراض التقدم الحاصل في لبنان
وأشار جابر إلى أن لبنان سيشارك بوفد رسمي في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن بدءاً من 13 تشرين الأول، بمشاركة وزراء وحاكم مصرف لبنان وعدد من المديرين العامين والخبراء. وقال: “ستكون مناسبة للقاء كبار المسؤولين وعقد اجتماعات ثنائية مع صناديق مانحة لاستقطاب المزيد من المساهمات في عملية الإعمار”.
وكشف وزير المالية أن المجلس النيابي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة لإقرار اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، مشدداً على أن “عملية الإعمار ستبدأ فور إقرار القانون، وسيكون مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المنفذة”.
ولفت جابر إلى أنّ القرض يمثل مبلغاً تأسيسياً لصندوق أكبر، تتضمن مساهمة بقيمة 75 مليون يورو من فرنسا، ووعوداً بمساعدات من صناديق عربية وإسلامية. كما أشار إلى أن الحكومة خصصت مساهمة لمجلس الجنوب، وبدأت دراسة تصدعات الأبنية في الضاحية الجنوبية التي تصل إلى نحو 500 مبنى، بتمويل من الهيئة العليا للإغاثة.وعن قانون الفجوة المالية، أوضح جابر أنّ إقراره قبل التوجه إلى واشنطن “أمر مستحيل”، قائلاً: “التراتبية لم تعد وجهات نظر بل أصبحت قانوناً واضحاً في قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي
