Share to: 
قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وجّهت الأمانة العامة للمجلس كتاباً إلى الوزراء تبلغهم فيه إضافة بندين الى جدول الأعمال، الأول يتعلق بمشاركة لبنان في معرض “إكسبو” الدوحة، والذي تسبب بإشكال وسجال خلال الجلسة السابقة بين وزيريّ الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، والثاني يقضي بإعطاء هيئة “أوجيرو” سلفة خزينة بقيمة 2000 مليار ليرة لبنانية لدفع الرواتب والأجور عن سنة 2023.
يشي جدول أعمال مجلس الوزراء، بأنّ أمور الحكومة ماشية، والبلد ماشي. ويتناسى رئيسها نجيب ميقاتي وشركاؤه، وتحديداً الثنائي الشيعي أنّها حكومة تصريف أعمال، “مطعون” سياسياً بدستورية انعقادها واتخاذها القرارات في ظلّ الشغور الرئاسي، وأنهم لا يمكن أن يستفيضوا في عملها أو أن يتوسّعوا في جدول أعمالها، ليتجاوزوا نطاق تصريف الأعمال الى ما هو غير ضروري، كأن تطلب مثلاً “وزارة الصحة العامة الموافقة على إعلان نوايا للتعاون في مجال الصحة والوقاية، بين وزير الصحة والوقاية في حكومة الجمهورية الفرنسية ووزير الصحة العامة في حكومة الجمهورية اللبنانية”!.
فعلياً، هناك اعتباران يفسّران التوسّع في عمل مجلس الوزراء: الأول هو النكد السياسي الذي يدفع مكوّنات الحكومة إلى التصرّف بارتياح مطلق من باب استفزاز رئيس “التيار الوطنيّ الحر” جبران باسيل الرافض منطق اجتماع الحكومة من أساسه. والثاني شعور هذه المكوّنات بأنّ الشغور الرئاسي مستمر، ما يدفعها إلى توسيع نطاق تصريف الأعمال، ليصير جدول الأعمال أكثر من عادي.
إلى جانب هذين العاملين، المرجّح أنّ هذا الفريق يعوّل على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 2023/5/30 بالمُراجعات المُتعلّقة بالطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة وانتهى إلى ردّ المُراجعات، عملاً بمَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، حيث حسم المجلس الدستوري مَسألة دستوريَة جَلسات الحكومة، نافياً وجود ما يُسمّى الصّلاحيات اللّصيقة بشخص رئيس الجمهورية، والتي لا يُمكن أن تَنتقل وكالةً إلى مجلس الوزراء عند خلو سدّة الرئاسة.
الملاحظ، أنّ وزير الطاقة وليد فياض، وخلافاً لرأي مرجعيته السياسية، أحال عدداً من مشاريع المراسيم بإشغال املاك نهرية وبإخلاء أبنية مستأجرة تابعة لمديرية النفط، علماً أنّ المراسيم يوقّعها وكالة عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والوزراء المشاركون فقط.
