Share to: 
يلتئم مجلس النواب اليوم وغدا في قصر الاونيسكو، في جلسات صباحية ومسائية، وذكرت “اللواء” أنه على جدول الاعمال 22 مشروع واقتراح قانون، يبرز من ضمنها بعض البنود الاصلاحية المطالب بها من المجتمع الدولي، قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية والذي رحلت منه المادة المتعلقة بحماية اصحاب الوكالات الى الهيئة العامة، بعد جدل مطول في جلسة اللجان المشتركة، وقانون استقلالية السلطة القضائية والذي يشكل نقلة نوعية في استقلالية القضاء ويعنى بمكافحة الفساد ويحرّر القضاة من أي ضغط سياسي ممكن أن يتعرّضوا له»، مع الاشارة الى ان هذا الموضوع شرط اساسي لمساعدة لبنان، ولن يغيب في هذا المجال الحديث عن الخلافات حول ما توصلت اليه الامور في تفجير المرفأ والخلاف حول ما رسمه القاضي بيطار من جهة، وما تقوم به القاضية غادة عون مؤخرا مع حاكم مصرف لبنان ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عثمان، من جهة ثانية، مع الاشارة الى ان هناك تخوفا من طرح ما له علاقة بقانون الانتخاب وخصوصا في الدائرة 16 والميغاسنتر، وان كانت الكتل النيابية بمعظمها تتوجس من اي تعديل في قانون الانتخاب، بما يشكل محاولة التفافية لتطيير الانتخابات، وهو ما يعيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة السعي خلال الجلسة لعدم الدخول في مهاترات او خطابات في غير محلها، وسيصوب النقاش حصرا في جدول الاعمال، دون ان يعني ذلك غياب المحاولات النيابية للدخول من باب الحق في الاوراق الواردة – التي يتحاشى بري منذ فترة تخصيص وقت لها- الى كل الملفات بدءا بالانقسام الحكومي، مرورا بالوضع الاقتصادي والنقدي المأزوم، وصولا الى الوضع الامني والانتخابات، وما استجد على الساحة لجهة ما ذكره الامين العام لحزب الله مؤخرا حول التهديدات الاسرائيلية والمسيرات والصواريخ.
وقالت اوساط سياسية مواكِبة لجدول أعمال الجلسة لـ«الجمهورية»، انّ الكتل النيابية ستكون أمام اختبارٍ للنيات حيال هذين القانونين المفصليين، الذي ينهي أولهما الحماية للوكالات الحصرية، مع ما يعنيه ذلك من تهديد مصالح شركات كبرى تتمثل في المجلس عبر لوبي نيابي عابر للإصطفافات السياسية والطائفية. واشارت هذه الاوساط، إلى انّ المحك الآخر ينطوي على اختبار صدقية القوى السياسية في تحقيق استقلالية القضاء وتحريره من التدخّلات في شؤونه، متسائلة عمّا إذا كانت تلك القوى ستتنازل عن احد امتيازاتها وتمنح القضاء استقلالية حقيقية.
