Share to: 
اليوم تنتهي «مسرحية» الانتخابات البلدية والاختيارية، التي ترفض إجراءها اكثرية الكتل النيابية المتمثلة بالاحزاب والتيارات السياسية، والحجج معروفة وواهية وتتكرّر دائماً. اليوم سيحوي المجلس النيابي حفلة مزايدات واتهامات وتراشق وردود نارية متبادلة، لكن النتيجة واحدة ويعرفها الجميع، وهي تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ما بين الاربعة اشهر والسنة، والكلمة الاصح هي تطيّير تلك الانتخابات بسبب المصالح الخاصة، والخوف من السقوط المدوي في اللعبة الديموقراطية، لانّ الاغلبية تخاف من النتيجة المعروفة، لذا فإقرار تأجيل هذه الانتخابات هو الحل، وبعد الظهر يجتمع مجلس الوزراء ليقرر بدوره تمويل تلك الانتخابات بعد تأجيلها.
جلستان ستعقدان اليوم بعد طول غياب، وسط رفض البعض المشاركة في جلسات المجلس النيابي والحكومة، قبل انتخاب رئيس للجمهورية إلا في حالات الضرورة القصوى، على الرغم من مرور مسائل وملفات وقضايا اهم بكثير، جوبهت برفض المشاركة، لكن ما هي المبرّرات اليوم سوى انّ المصيبة جمعت بعض الكتل النيابية والاحزاب، فإتخذ القرار الموحّد لانّ المصلحة الخاصة تقتضي.
الى ذلك، الكل يتهم الكل، فرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل سأل عبر تغريدة «عن سبب تضحيات «التيار» دائماً في سبيل الصالح العام؟ بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا»؟ معتبراً «انو اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب». فيما على ارض الواقع، ووفقاً لإتفاق جرى بين بري- ميقاتي – باسيل منذ اكثر من شهر، مع حركة موفدين لإنضاج ذلك، وجرى التحضير لتمرير التأجيل والتمديد للبلديات. ووفق المعلومات فقد برزت ضغوطات على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للاستعانة بمقولة «عدم توافر المطلوب لإجراء هذه الانتخابات»، الامر الذي رفضه وزير الداخلية بسام المولوي، وعبّر عنه بعدم حضوره جلسة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء الماضي، الامر الذي ساهم بالتمهيد لسيناريو تطيير الانتخابات اليوم.
وفي الاطار عينه، فإن مشاركة تكتل» لبنان القوي» في جلسة اليوم، جرى الاتفاق عليها مسبقاً، ولو فعل العكس فالجلسة ما كانت لتنعقد، بسبب فقدان ميثاقيتها لغياب أكبر كتلتين مسيحيتين أي «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، الذي قضى على هذا الإشكال بعد موافقته بالمشاركة.
وعلى الخط المقابل، يقاطع تكتل «الجمهورية القوية»، المتمثل بنواب «القوات اللبنانية»، «لأن قوة الجمهورية تكمن في التمسّك بالمهل الدستورية، والالتزام بالقوانين وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، ورفض مجاراة الفساد والفوضى الدستورية القائمة»، وفق ما اشار اليه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، الذي اشار الى تحضير الحزب للطعن امام المجلس الدستوري، بتشريع التأجيل الذي سيصدر عن مجلس النواب، استناداً الى سابقة ألغى خلالها المجلس الدستوري قراراً لمجلس النواب السابق في هذا الشأن. كما سيمتنع بعض النواب «التغييريين» عن حضور الجلسة.
وفي السياق، افيد في كواليس وخبايا البلديات، بأنّ الاتفاق المذكور ادى الى تداعيات ايجابية على خط عين التينة – السراي – ميرنا الشالوحي، وأزال التشنجات وفتح الآفاق لأبعاد سياسية مرتقبة، خصوصاً انه اتى خفياً ومن دون ضجيج وبعيداً عن الاعلام، ووضع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في الواجهة الذي بدا الرئيس الفعلي لـ»التيار الوطني الحر» وبالتأكيد بموافقة باسيل، الذي اراد إبعاد الشبهات عنه، فعمل بو صعب على حل المعضلة البلدية، من خلال تقديمه اقتراح قانون بالتأجيل لأربعة اشهر، فيما بقي إصرار باسيل على عدم المشاركة في أي جلسة، قبل انتخاب رئيس للجمهورية غير مفهوم وغير منطقي، بعد تأكيد حضور تكتله في جلسة اليوم.
