نضال العضايلة
العرموطي: هناك جهات تسعى لإفساد الأسرة، لذلك يريدون إباحة الإجهاض.
بني مصطفى: القانون المطروح “يراعي الخصوصية الأردنية
القنيبي: القانون يمنح الطفل الحق في تغيير دينه واختيار الدين الذي يوافق هواه
عبدالعزيز: نص القانون المقترح لا يتعارض مع الدين، خلافا لما يشاع أثار قانون حقوق الطفل نقاشات واسعة في الأردن، استمرّت منذ شهور وحتى اليوم، واتسع الاهتمام بها ليشمل الجمهور العربي أيضًا.
حتى اللحظة، لم يُقر البرلمان الأردني القانون، والخلاف مستمرٌ على بعض بنوده.
جدل واسع، بين مؤيدين اعتبروه حمايةً للأطفال من الانتهاكات ضدّهم، ومعارضين رأوا فيه تطبيقًا لقيم الغرب التي تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
جلسات البرلمان لم تخل من حدّة في النقاشات، لكن مشروع قانون الطفل المنتظر، أثار جدلاً واسعًا في المملكة، بين مؤيدين اعتبروه حمايةً للأطفال من الانتهاكات ضدّهم، ومعارضين رأوا فيه تطبيقًا لقيم الغرب التي تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
يتألف مشروع قانون الطفل من 33 مادة، وركزت محاوره على الحقوق الشخصية للأطفال والصحة والتعليم والمعيشة والسلامة المرورية والحماية من العنف والإعاقة، وغيرها من الجوانب الأخرى.
وجرى تحويل المشروع إلى لجنتي القانون والمرأة وشؤون الأسرة، مع توصيات من بعض النواب بالتأنّي في مناقشة مشروع القانون، لضمان عدم مخالفته للقيم والثوابت المستندة إلى الشريعة الإسلامية.
وقبل أن يتحوّل إلى قانونٍ ساري المفعول، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، تتمثل بصياغته من قبل الحكومة، وتحويله إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ليُرفعَ بعدها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه، وصولًا إلى إعلان إقراره بالجريدة الرسمية.
وعلى الرغم من كلّ تلك المراحل، إلا أن الشعب ينتظر من ممثليه بالبرلمان أن يكون لهم دور تشريعي مناسب إزاء إقرار هذا القانون، بصورة يحفظون من خلالها واجبًا أسريًّا، دون تعدٍّ على العادات والتقاليد والمُثل العليا في تنشئةٍ تربوية صحيحة.
عضو مجلس النواب صالح العرموطي، في حديث “للبنان بالمباشر”، قال، ان مشروع القانون بـ”المقلق، خاصة أنه تم إيراده في دورة استثنائية، وهو يحتاج إلى جهد وتأنّ”.
وأضاف “لدينا قانون اتفاقية حقوق الطفل عام 2006، وهو يحتوي على بعض نصوص مشروع قانون الطفل المطروح حاليًا، وأعتقد أن إقرار الأخير يُمهّد للعبث بقانون الأحوال الشخصية، ويتعارض مع ما هو منصوص عليه بقوانين الأمم المتحدة، وتحديدًا فيما يتعلق بدور الوالدين”.
وأشار الى ان “إعطاء الطفل الحرية الكاملة قد يدفع به إلى ممارسات لا نستطيع من خلالها حمايته ومراقبته”.
وأكد العرموطي، “لسنا ضد الحقوق الأساسية للطفل من تعليم وصحة ورعاية، ونحن ندعمها، وهي منصوص عليها في شرعنا ودستورنا وقانون الأحوال الشخصية”.
واستشهد ببعض النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد، معتبرًا أن القول بأن “الطفل يُنسب لوالديه، المقصود به شرعنة الطفل غير الشرعي، ومنح حق الوصاية لجهات حكومية وخاصة، فربما تكون الجهة الخاصة مؤسسة مدعومة ومموّلة خارجيًا”.
وذكر العرموطي البند الرابع من المادة السادسة في الدستور الأردني، التي تنصّ على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوّي أواصرها وقيمها”.
واستطرد في السياق ذاته “الدستور أسمى من القوانين، ولذلك لا يجوز أن يأتي القانون مُخالفًا لنصوصه، ولدينا ما يكفي من التشريع”.
وقال ان “هناك جهات (لم يسمّها) تسعى لإفساد الأسرة، لذلك يريدون إباحة الإجهاض”.
الداعية الإسلامي الأردني الدكتور إياد قنيبي قال، “إن مشروع القانون يستند إلى اتفاقية حقوق الطفل، والتي تتضمن العديد من الإشكاليات التي تتصادم مع الإسلام، مثل: حق الطفل في التعليم الجنسي الشامل، واعتبار ممارسة الجنس بدون زواج حقا من حقوقه، ومنح الطفل الحق في تغيير دينه واختيار الدين الذي يوافق هواه”.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قالت إن المشروع المطروح “يراعي الخصوصية الأردنية”، مشيرة إلى أن “الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وهذه المواد تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين”.
واستدلت الوزيرة بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص صراحة على أن ” التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”.
محمد المقدادي الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة مشروع قانون حقوق الطفل حينئذ بأنه “دستور شامل لحقوق الأطفال” يتضمن تشريعات كفيلة بأن تصبح أداة رقابية تحقق لجميع أطفال الأردن القدرة على التعبير عن رأيهم والحصول على تعليم جيد وتغذية جيدة وصحة جيدة.
وأكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز في يوليو/تموز الماضي أن نص القانون المقترح لا يتعارض مع الدين، خلافا لما يشاع.
ووصفت عبد العزيز النقاش الدائر حول مشروع القانون بالمحزن، مضيفة أنه “استند إلى نصوص غير صحيحة وغير موجودة في القانون”.
وكان أول مسودة لسنّ قانون يحمي حقوق الأطفال في المملكة، تعود إلى عام 1998، في حين عرض أول قانون على البرلمان في 2004، لكنه ظل في رفوف مجلس النواب لسنوات عديدة، قبل أن تقوم الحكومة بسحبه في 2008.
ويتضمن مشروع القانون نصا يمنع الضرب التأديبي للأبناء من الوالدين، وجاء فيه “لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة والتي حددتها المادة السابقة بالحالات التي تشكل تهديدا للطفل”، ويقصد بالأفعال “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال”.
وينص البند (أ) من المادة (7) على أن للطفل الحق في “التعبير عن آرائه، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وتُولى آراء الطفل الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه”.
فيما ينص البند (أ) من المادة (8) على أن “للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويُحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يُحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة”.
بينما يقرر البند (ج) من المادة (24) أنه “يُتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد”.
وجدير بالذكر أن الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1991. وتضمنت الاتفاقية ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.