Share to: 
ثلاثة مواعيد تنتظر البلاد خلال 13 يوما، أولها في 14 فبراير موعد الذكرى الـ 20 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي سيلقي فيها نجله الرئيس سعد الحريري كلمة أمام مناصري «تيار المستقبل» وسط بيروت، والثانية في 18 فبراير موعد انسحاب الجيش الإسرائليي الشامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد الحرب الأخيرة. والثالثة في 23 منه مع تشييع «حزب الله» لأمينيه العامين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
قبل المواعيد الثلاثة وخلالها، ستباشر حكومة «الإصلاح والتغيير» الأولى في عهد الرئيس جوزف عون، التي ألفها القاضي نواف سلام، بوضع بيانها الوزاري والتقدم من مجلس النواب لنيل ثقة مضمونة وبرقم وازن.
بين المواعيد الثلاثة، يبرز الانسحاب العسكري الإسرائيلي، مع ارتفاع المؤشرات على حصوله، بعد تأجيل أول من 28 يناير الماضي. مؤشرات إيجابية وفرتها الاتصالات اللبنانية عبر رئيس الجمهورية مع المرجعيات الدولية، وفي طليعتها فرنسا، إلى جهود أميركية بارزة في هذا السياق، تخطت الكلام العالي النبرة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس. وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عدة، آخرها صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أنه «من المقرر أن يسحب الجيش الإسرائيلي الأسبوع المقبل كل قواته شمال خط الحدود الدولية عند الحدود مع لبنان». ويقينا، سيعطي الانسحاب الإسرائيلي جرعة ثقة للحكومة الجديدة من أجل تثبيت الاستقرار وبسط سلطة الشرعية اللبنانية.
في المحصلة يقف لبنان أمام حدث غير مسبوق: عودة الدولة والشرعية اللبنانية إلى الجنوب من دون أي سلاح آخر، للمرة الأولىبشكل ناجز منذ أكثر من 55 عاما.
أما بشأن العودة المؤقتة والقصيرة للرئيس سعد الحريري، فقد أنجزت التحضيرات الكبرى من قبل «التيار الأزرق» (تيار المستقبل) لحشد جماهيري كبير وسط بيروت، مع انتظار مضمون كلمة الرئيس الحريري المتوقع أن يتطرق فيها إلى جانب سياسي.
أما موعد 23 فبراير، فيشهد تحضيرات لمشاركة ضيوف إقليميين من «محور الممانعة»، مع ترتيبات تنظيمية خاصة من قبل «حزب الله» في مكان التشييع بمدينة كميل شمعون الرياضية في الغبيري ـ بيروت، وصولا لمواراة جثمان السيد حسن نصر الله الثرى على طريق مطار بيروت الدولي.
قبل المواعيد الثلاثة المنتظرة، تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول بعد أخذ الصورة التذكارية مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على درج حديقة القصر الجمهوري في بعبدا. وسيسفر عن الاجتماع الأول تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وتوقعت مصادر مطلعة على عمل اللجنة وضع صيغة للبيان الوزاري بأسرع وقت، ليتم إقراره بعد مناقشته في مجلس الوزراء وإحالته إلى المجلس النيابي لنيل الثقة. وبدت العناوين العامة للبيان الوزاري معروفة، وتقوم على ما ورد بخطاب القسم لرئيس الجمهورية كأساس للبيان، كما ستركز على النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة خصوصا القضاء وإعادة الإعمار.
وستكون الحكومة في سباق مع الوقت للحصول على الثقة، خصوصا أنها ستفتح الباب لتحرك المسؤولين نحو الدول المؤثرة إقليميا ودوليا لمساعدة لبنان في مسار إعادة بناء الدولة.
وقالت مصادر إن الحكومة ستسعى لأن تحظى بثقة كبيرة لتنطلق بعملها، وألا تكون أقل من 84 صوتا، وهذا العدد الذي حصل عليه الرئيس نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة، علما أنه ليس هناك عدد محدد للثقة بالحكومة طالما هي تحظى بأكثرية الحاضرين في الجلسة. وكثير من الحكومات حازت على ثقة تجاوزت المائة صوت.
المصدر: الانباء الكويتية
