Share to: 
أكد وزير العدل عادل نصار خلال مؤتمر صحافي بعد مرور 100 يوم على توليه مهامه الوزارية أن “بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة”، مضيفًا: “أعتقد أن هناك تطور هام منذ أن توليت الوزارة”. وشدد على أن “السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض وهذا عنصر من عناصر تكوين الدولة”. وتابع نصار: “عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم”. وأكد أنه “ضد تسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء”.وقال نصار: “أنا هنا لخلق الظروف اللازمة للإنتظام ولا أتدخل بالتحقيقات”.
وأشار نصار الى أنه طلب “من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول”. وكشف عن أن “وفد فرنسي كبير سيزور لبنان نهاية هذا الشهر لتفعيل عمل المعهد الذي هو ركن أساسي لتحضير القضاة في المستقبل”.وبالنسبة الى ملف تعيين مدعي عام مالي، قال نصار: “تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية”.
