كرت سبحة الاقتحامات على المصارف فبعد سالي حافظ التي اقتحمت منذ يومين بنك لبنان والمهجر في السوديكو واستطاعت ان تحصل على جزء من وديعتها وكانت حافظ بررت تحركها بانها تريد المال لمعالجة شقيقتها التي تعاني من مرض السرطان.
وبالامس استمرت عمليات اقتحام المصارف من قبل المودعين في محاولة للحصول على ودائعهم ووصل عدد المصارف التي تعرضت الى الاقتحام لحوال الستة في بيروت والمناطق.
الا يجب ان يعي المسؤولون ضرورة ايجاد الحل لهذه المعضلة؟
وهل يمكن تحميل المصارف وحدهم نتيجة ما يحصل منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تبقى الدولة غائبة ولا تقدم على اي خطوة باتجاه الاصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية المطلوبة؟
في السياق نتيجة هذه التحركات اعلنت جمعية المصارف في بيان الاضراب العام لمدة ثلاثة ايام .
من جهة اخرى قال وزير الداخلية للمودعين بعد اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي: إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم».
وتوجه للمودعين بالقول: «انتم اصحاب حق ولكن لا يمكنكم استرداد حقوقكم بهذه الطريقة لانها خارج القانون.
وفي هذا الاطار اكد رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج في حديث للديار ان الازمة التي يمر بها لبنان والقطاع المصرفي هي ازمة عابرة وستُحل يوماً ما حتى لو استغرق الحل وقتاً طويلاً.
وعن تداعيات هذه الاقتحامات على المصارف اكد انه سيكون لها اثار سلبية على الاستثمارات في القطاع المصرفي مشيراً اننا قادمون على مرحلة نحتاج خلالها الى استثمارات اجنبية داخل القطاع المصرفي وخارجه كي نسترجع نهوض الاقتصاد الوطني متسائلاً كيف يمكن للمستثمر ان يأتي من الخارج الى لبنان ويرى المصارف يقتحمها المودعون و يهدد الموظفون في المصارف
واكد ان قضية المودعين قضية محقة وقضية وطنية ويجب ان يكون لها الاولوية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وقال الناس لم يعد لديهم القدرة على التحمل بعد ثلاث سنوات من المماطلة لايجاد حل لهذه الازمة.
واذ شدد على احقية المودعين بالحصول على ودائعهم رأى ان هذا الاسلوب في التعاطي مع هذا الملف اسلوب خاطئ يضر القطاع المصرفي ويضر بقية المودعين والاهم من كل ذلك يشوه سمعة لبنان في الخارج معتبراً مصداقية القطاع المصرفي اصبحت ( في الارض).
وعن اقفال المصارف لثلاثة ايام اكد ان هذا الامر سيكون له تداعيات سلبية فالى توقف منصة صيرفة التي تمكن اللبنانيين من الاستفادة من فرق سعر صرف الدولارعلى المنصه وسعره في السوق السوداء الى عدم التمكن من الاستفادة من التعميم ١٥١ مؤكداً ان الاقفال يؤذي كل البلد لكن لا يوجد خيارات اخرى في ظل ما شهدناه من اقتحامات للمودعين الذي يحمل بعضهم الاسلحة ويهدد الموظفين متخوفاً من حصول دم.
وقال الحاج التهديد متواصل والمودعون يشنون حرباً على المصارف وكأن المصارف هي الوحيدة المسؤولة عن خراب البلد علماً ان البلد (وقفت على قدميها ) منذ اتـــفاق الطــائف الى اليوم لأن المصارف ساهمت في نمو الاقتصاد الوطني و في توظيف ٢٥ الف موظف اي حوالى ١٠٠ الف لبناني يعتاشــون من القطاع المصرفي بالاضافة الى القروض التي اعطيت للمواطنين من قروض اسكان وقروض تجزئة وقروض خاصة فضلاً عن ان الدولة اللبنانية كانت تقترض من المصارف بفوائد مرتفعة والمصارف بدورها كانت تدفع فوائد مرتفعة للمودعين.
كما اشار الى ان اقفال المصارف سيضر بالمودعين انفسهم.
ورداً على سؤال حول الخطوات التي يمكن ان تتخذها المصارف في المستقبل قال نحن لا يمكن ان نلجأ الا للقوى الامنية مشيداً ببيان وزير الداخلية متوقعاً انه اذا ترجم هذا الكلام على الارض ممكن ان بحل الاشكالية.
وكشف الحاج انه لو لم تعلن المصارف الاقفال كان موظفو المصارف سيضطرون للاعلان عن التوقف عن العمل الى حين ان يستتب الامن في مراكز عملنا اذ لا يمكننا ان ندخلها ونحن مهددون وقال في الماضي تعرضنا للاهانات اللفظية ولم نعترض لاننا حريصون على عدم اقفال القطاع المصرفي.
ولفت الحاج الى انهم عندما اعلنوا الاضراب في تشرين ٢٠١٩ اتهمنا باننا ازلام ادارات المصارف لكن يومذاك كان الوضع المالي خطرا جداً والمصارف وصلت الى مرحلة تعلن فيها التوقف عن الدفع ولو تم هذا الامر وقتذاك كانت الودائع كلها ( طارت) مشيراً انه لم يكن هناك عام ٢٠١٩ مؤسسة ودائع تدفع ٧٥ مليون ليرة بل كانت فقط تدفع ٥ ملايين.
وحذر الذين يتحدثون عن افلاس المصارف بانه لا يمكن للمودع حينذاك ان يحصل على اكثر من ٧٥ مليون ليرة من المصرف المفلس متمنياً التعاطي مع هذه القضية بهدوء وروية مشدداً على ضرورة ان تزيد القوى الامنية من اجراءاتها وتحقيقاتها لمعرفة الاسباب وراء التحركات الاخيرة للمودعين.
كما طالب ادارات المصارف ان تقوم بزيادة الامن داخل المصارف بشكل يمنع دخول مسلحين الى الفروع.
وختم الحاج بالقول للمودعين: قضيتكم محقة ونحن كموظفي مصارف ايضاً مودعون لكن الاشكالية تكمن في ان الدولة افلست والمسؤولين اهدروا المال العام دون حسيب او رقيب واليوم كلنا ندفع الثمن.
وللاسف الكثير من اللبنانيين عادوا وصوتوا للمنظومة التي شاركت في ضياع ودائعهم مشدداً على ضرورة المحاسبة مشيراً ان هناك نوابا صالحين لكن هناك وزراء ونوابا فاشلين وهناك حكومات صدّقت على موازنات كانت فيها النفقات اكثر من الواردات وما شهدناه في مجلس النواب بالامس صورة مماثلة لما حصل سابقاً.