Share to: 
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الإثنين، في السراي الحكومي، اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
وأضاف، نعمل على استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تمّوز وإعطاء بدل نقل بـ95 ألف ليرة وربط كل ذلك بالحضور على الأقل يومين للموظف ما يؤمن الواردات ومصالح الناس.
وأردف، إذا لم يناوب الموظفون في عملهم سيكون هناك خطر على الرواتب ونحن نصارح الموظفين ونتكلّم بكل صراحة ولا يمكن أن نقوم بأي خطوة ناقصة لأن “البلد ما بيحمل” وهذا الحل مؤقت لحين إقرار الموازنة.
وتابع، “استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تمّوز”.وقال بيرم: “تقرّر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها”.
وقال بيرم: “لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤولية للحفاظ عليه، وفي حال زادت الواردات فإن الأمور متجهة نحو أكثر من مضاعفات الرواتب لموظفي القطاع العام”
