Share to: 
1300 و 8 أيام ونحن ننتظر لعل الضمير الإنساني عند بعض المسؤولين يستيقظ!ولعلهم يتركون القضاء يفرض كلمة الحق دون أن يفرضوا عليه تعاليمهم ويملوا عليه قراراتهم المغرضة التي لا تخدم إلا سياستهم ومناصبهم وأطماعهم.1300 و 8 أيام ونحن نطالب بالعدالة لضحايانا والحقيقة والمحاسبة.وفي كل مرة كنا ومازلنا نقول ونراهن على القضاء الوطني والقضاة النزيهين و أصحاب الضمير والكلمة الحرة وإن لا يلبسوا ثوب الخزي والعار.
وأذانهم صاغية لصوت الضمير الحي ولأرواح الضحايا الأبرياء وأستغاثة ذويهم المفجوعين.هل من المنطقي أن لا يكون هناك مسؤوليات على احد والكل بريء؟؟وهل يجوز طمس الحقائق والأدلة ودفن الملف وعرقلة التحقيق خوفًا ان يطال رؤوس المتورطين المحسوبين على سياسيين؟؟كل الأمور أصبحت واضحة الأهداف. القانون لا يسري إلا على الضعيف.فأين الدولة من القانون وأين قانون فصل السلطات؟ وأنتم تتحكمون بمفاصل الدولة وبكل السلطات!! فكيف يُبّرئ الجاني ويُحكَم المُجنَى عليه؟
نطالب مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الهيئة الاتهامية و استكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز من القضاة المكلفين والمنتدبين.ونتوجه اليوم لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار للرجوع عن القرار الذي منع بموجبه السلطات المختصة التعاون مع المحقق العدلي.
لأن مثل هذا القرار الظالم بحق الضحايا الأبرياء هو بمثابة جريمة أخرى.وعند ذلك سنضطر بالقيام بخطوات تصعيدية لا يحمد عقباها.ومن المفترض أن يتقدم وكلاؤنا في مكتب الإدعاء بهذا الطلب لاستكمال المحقق العدلي عمله .علماً انهم تقدموا أيضاً بدعوى رد ضد القاضي صبوح سليمان وبدعوى مخاصمة الدولة.آملين أن تكون بداية لحل العرقلات التي تحصل ونصل لحقيقة كاملة ومحاسبة شاملة لكل المتورطين لأن القانون حسب مفهومنا هو دستور وسُنن وشرائع. ولا أحد يعلو فوقه.