Share to: 
هل يستنقذ الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي الحكومة وما بقي من دولة وعهد؟
السؤال طرح بقوة، أمس، بعد المجزرة الدموية التي ارتكبتها القوات اللبنانية بحق متظاهرين كانوا يحتجون على إدارة ملف التحقيقات في تفجير المرفأ، خصوصاً أن التعامل مع الجريمة المروعة لم يشِ بمستوى حقيقي من المسؤولية، إزاء صمت كل المدافعين عن حرية التعبير في لبنان وخارجه، وامتناع غالبيتهم عن إدانة المجرم القاتل وتحميل القتيل المسؤولية بسبب رغبته في التعبير عن رأيه سلمياً.
بحسب المتابعات السياسية، فإن البحث تجاوز الحديث عن جريمة المرفأ إلى معالجة الموقف المتفجر بعد جريمة الطيونة. وبعد بيان حزب الله وحركة أمل الذي اتهما فيه القوات اللبنانية مباشرة بالوقوف خلف الجريمة، أبلغ الثنائي عون وميقاتي وبقية القوى السياسية بأنه بات أكثر تمسّكاً بموقفه من ملف التحقيق في المرفأ ومنع استمرار عملية التسييس، وأضاف بنداً آخر يطالب بتحقيق واسع وشامل في جريمة الطيونة يستهدف ليس المجرمين فقط، بل من قرر وخطط ونفّذ، ومعاقبة المهملين من مسؤولين عسكريين وأمنيين لم يبادروا إلى منع الجريمة قبل حصولها بساعات طويلة على رغم توافر معلومات عما كانت تحضر له القوات في المنطقة.
وبحسب المعلومات، فإن الثنائي الشيعي، ومعه تيار المردة والنائب طلال أرسلان، ليسوا في وارد التساهل في هذه المسألة، ما قد يؤدي إلى عدم انعقاد أي جلسة للحكومة ما لم يكن الاجتماع محصوراً ببحث هذين البندين.
