الانفجار الثاني الذي اعقب انفجار ٤ آب تمثّل بإهمال الدولة الرعاية الصحية للمصابين..المشاكل الحياتية تزيد بفعل تعاظم المصيبة وفي ظل عجزهم عن تحمّل كلفة الطبابة والاستشفاء. لا خطة استجابة ولا تطبيق حتى لقوانين موضوعة ومعاهدات دولية وقع عليها لبنان.. بحسب دراسة اجرتها مبادرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية معاً فإن ٦٠ بالمئة اعاقات حركية و٢٠ بالمئة بصرية وأكثر من ربع المصابين خسروا وظائفهم كما ان اكثر من ثلث الضحايا ليس لهم اي مصدر دخل.


