Share to: 
في زمن باتت فيه الألعاب الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، لم يعد الأمر مقتصرا على الترفيه أو التسلية، بل تحولت بعض هذه الألعاب إلى أدوات تهدد المجتمع ذاته. ما بدأ كفضاء افتراضي للمرح والتفاعل، أصبح منصة لتعزيز السلوكيات العدوانية، واستدراج القاصرين نحو ممارسات مميتة قد تفتك بصحتهم النفسية، لقد دفعت هذه الألعاب عشرات القاصرين الى إيذاء أنفسهم أو الانتحار، وان لم تكن دائما السبب المباشر، لكنها شكلت عاملاً محفزا للخطر على حياتهم.
هذه الألعاب، المصممة أحيانا بعناية لإدمان الصغار، لا تقتصر على تدمير أوقاتهم وارواحهم، بل تشكل تهديدا محتملًا لبنية المجتمع، فتؤثر في التفاعل الاجتماعي والقيم الأساسية لدى الجيل الناشئ.
في جميع الأحوال، الحادثة التي شهدها العراق مؤخرا، والتي دفعت السلطات لحظر لعبة “روبلوكس”، بعد سلسلة من الجرائم الرقمية وانتحار قاصر، تكشف حجم الخطر الكامن في هذه الألعاب. السؤال الأهم اليوم: إذا تمكن العراق من اتخاذ خطوة صارمة للحد من هذه الظاهرة، لماذا لا تتحرك السلطات اللبنانية بنفس الحزم؟
من هذا المنطلق، فإن الواقع اللبناني لا يبشّر بالخير، وهو معرّض لنفس المخاطر، وربما أكثر، إذا لم يتم تسليط الضوء على هذه الألعاب ومراقبة آثارها قبل فوات الأوان، خصوصا مع تزايد انتشار الهواتف الذكية وشبكات “الإنترنت” بين القاصرين. لذلك، يصبح من الضروري فهم هذه الظاهرة، تحليل أبعادها الاجتماعية والنفسية، ومساءلة دور الأجهزة الرسمية في حماية الجيل الجديد، من أضرار الألعاب الإلكترونية المدمرة.
وبالاستناد الى ما تقدم، قد يسأل سائل ما هي هذه اللعبة “المدمرة” والقاتلة في آن معاً؟ يجيب الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي ج. سمعان: “تعتمد “روبلوكس” في بنيتها التفاعلية على تحفيز اللاعبين للقيام بمهام وأعمال محددة، مقابل الحصول على نقاط ومكافآت رقمية، وهو ما قد يسهم في تقوية السلوك التنافسي والعدواني لدى بعض المستخدمين، خصوصا صغار السن الذين يسعون لتحقيق المكافأة بأي وسيلة. هذه الآلية، التي تبدو للوهلة الأولى مجرد ترفيه رقمي، أسهمت شيئا فشيئا في نقل بعض أنماط السلوك الافتراضي إلى الواقع، لتصبح اللعبة مساحة مؤثرة في تشكيل تصرفات بعض المراهقين المعرضين لذلك”.
ويوضح لـ “الديار”: “مع التطور السريع في تقنيات الهواتف الذكية، واتساع رقعة مستخدميها من مختلف الفئات، برز الأطفال والمراهقون كأكثر الفئات تفاعلا داخل فضاء الألعاب الإلكترونية. ومع توفر أدوات التواصل الصوتي والكتابي داخل بعض هذه الألعاب، قد تصبح فرص الاغراء والاستغلال أكثر سهولة، ما يخلق بيئة محتملة لوقوع حوادث مؤسفة، في حال غياب الرقابة والإشراف”.
إلى جانب كل ما تقدم، يكشف سمعان: “يبلغ عدد مستخدمي لعبة “روبلوكس” حول العالم نحو 100 مليون مشترك يوميا، وتتوافر على منصات متعددة تشمل أندرويد، iOS، الحواسيب الشخصية، وXbox One. صُممت اللعبة في الأساس للأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و18 عاما، وتشكل الفئة الأساسية لمنتسبيها، ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات السلوكية والمخاطر الرقمية”.
“الحظر” ابسط الطرق!
اما في تفاصيل الحادثة الصادمة التي أثارت جدلاً واسعا، فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على شخص تورط في استدراج نحو 30 ضحية عبر لعبة “روبلوكس”. وصرحت جهات امنية عراقية أن المتهم كان يستميل المتضررين ، لتنفيذ أفعال مؤذية لأنفسهم، مثل كتابة أسمائهم بالدم على أجسادهم، والتحريض على العنف والانتحار، وحتى إيذاء الحيوانات، وفق ما نقل عن اللعبة، مع التأكيد أن اللعبة نفسها لم تكن السبب المباشر، وإنما أُستُخدمت كأداة من قبل المتهم.
متأثرون حول العالم
من زاوية أخرى، أظهرت التحقيقات وقوع نحو 29 ضحية من دول عربية وأجنبية، إلى جانب ضحية واحدة داخل العراق، مؤكدا أن تدخل السلطات حال دون تفاقم العدد، خصوصا بعد تسجيل حالة وفاة لفتاة كانت ضمن المقصودين، وفق ما نقل عن المصادر الأمنية.
ودعت المصادر الأهل إلى مراقبة ما يتصفحه أبناؤهم من مضامين عبر “الإنترنت”، وحثتهم على منع الوصول إلى المواد المحفوفة بالمخاطر. وقد أقدمت وزارة الاتصالات العراقية على حظر لعبة “روبلوكس”، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية المرتبطة بها.
عواقب الاستلشاء وخيمة
من جانبها، تقول الاختصاصية النفسانية والاجتماعية الدكتورة غنوة يونس، لـ “الديار”: “للأسف، لا يزال هناك استخفاف واضح من بعض أولياء الأمور، بخطورة العالم الرقمي على الأطفال والمراهقين، إذ يرى قسم كبير منهم أن الهاتف المحمول أو الألعاب مجرد وسيلة للترفيه أو لتهدئة الأطفال، دون إدراك أن هذه الوسائط قد تحتوي على محتوى مؤذٍ نفسيا، أو حتى تشكل خطرا على حياتهم”.
وتضيف: “اليوم، لم يعد الطفل يعيش مقتصرا على بيئته الواقعية، بل بات يمتلك عالما افتراضيا مفتوحا، خاليا من الرقابة والحدود. وهنا تكمن الخطورة: إذ يمكن في بعض الحالات للعبة أو تحدٍ إلكتروني، أن يزرع أفكارا سوداوية أو يحفّز سلوكيات إيذاء الذات، بينما لا يمتلك الطفل النضج الكافي ليميز بين ما هو لعبة وما هو واقع”.
نعم… الوزارات معنية أيضا!
وتشير يونس إلى أن “اللوم لا يقع على أولياء الأمور وحدهم، بل يشمل أيضا غياب الرقابة الرسمية من قبل الوزارات المعنية، سواء كانت وزارة الاتصالات أو التربية، أو مؤسسات حماية الطفل”.
وتضيف “من المفترض أن تُعتمد سياسات واضحة لحجب الألعاب أو التطبيقات التي تحتوي على محتوى خطر، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية وطنية، تستهدف الأهل والمربين حول الاستخدام الآمن للإنترنت”.
“التربية” والتثقيف لا يلتقيان!
وتنوه إلى أنه “من الضروري أيضا تعزيز التثقيف الرقمي (Digital Literacy) لكل من الأهل والأطفال معا، إذ أن المنع وحده ليس الحل، بل الوعي والقدرة على التمييز تمثلان الحماية الحقيقية”. وتشير إلى أنه “في ظل انشغال الأهل، يصبح الهاتف المحمول هو البديل الأسهل لتغطية غيابهم، ما يترك الطفل منغمسا في عالم إلكتروني محفوف بالمخاطر”.
ثغرة قانونية
في سياق متصل، يؤكد الخبير القانوني المحامي عبادة. ع لـ “الديار”: “أن لبنان لا يمتلك حتى الآن قانونا شاملا ومتكاملا لمكافحة الجرائم الإلكترونية”، مشيرا إلى “أن معالجة المخالفات المرتكبة في الفضاء الرقمي تتم حاليا ، من خلال أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/1943، لا سيما المواد المتعلقة بالابتزاز والقدح والذم والتهديد، إضافةً إلى بعض أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات رقم 81/2018 التي تتناول جرائم الدخول غير المشروع إلى الأنظمة، والاحتيال، والتزوير عبر الشبكات”.
ويضيف: “ان غياب تشريع متخصص ومفصل في هذا المجال لا يزال يمثل ثغرة قانونية، خصوصا في ظل تنامي الجرائم الرقمية واستمالة الفئات القاصرة، الأمر الذي يستدعي تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع التطور التقني، ويحمي المستخدمين من الاستغلال عبر الإنترنت”.
ويشدد على ان “التطور التكنولوجي المستمر يفرض وجود إطار قانوني واضح، ينظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية، إلا أن الواقع اللبناني يقتصر على محاسبة المخالفين وفق أحكام الابتزاز والقدح والذم والتهديد، ضمن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/1943 وتعديلاته. أما بالنسبة إلى جرائم استدراج الأطفال واستغلالهم إلكتروني، فتُشدَّد العقوبات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011، إذ تُضاعف العقوبات في الحالات الخطرة، وقد تصل في حالات الاعتداء الجنسي إلى أقصى حدود العقوبة المقررة في القانون اللبناني”.
