Share to: 
قرّرت لجنة المال والموازنة النيابية تأليف لجنة فرعية لمتابعة موضوع “إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل” لتقديم صياغة في شأنه، كما أقرّت التعويض على المزارعين بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت عامي 2018 و2019، وتم إرجاء البحث في موضوع التجزئة إلى جلسة أخرى لغياب المُقترِح.
عقدت اللجنة اليوم جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والنواب سليم سعادة، وفريد البستاني، وحسن فضل الله، وعدنان طرابلسي، وجهاد الصمد، وغازي زعيتر، وألان عون، وأيوب حميد، وياسين جابر، ومحمد الحجار. كما حضر مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، ومدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، ومدير عام الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري.
وعلى جدول أعال الجلسة ثلاثة بنود اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية، وقال كنعان بعدها:
– أقرّت لجنة المال والموازنة في اجتماعنا اليوم المشروع المُحال من الحكومة المتعلق بالتعويض على المزارعين بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت عامي 2018 و2019. التعويض سيكون بـ 14 مليار ليرة لبنانية لمزارعي القمح وهي تُعتبر كتعويضات مستحقة لهم على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر بقيمة التعويض، بحسب توصية لجنة المال، بعد الإنهيار الحاصل في العملة الوطنية”، مؤكدًا “أننا كلجنة لا نستطيع زيادة اعتمادات، خصوصًا أنه علينا التأكد من الإرادات وكان سبق لنا أن طالبنا وزارة المالية بدراسة مفصلة عن إمكاناتها المالية وعن الخطوات المعتمدة أو التي ستعتمد في المرحلة القادمة، لا سيما على صعيد موازنة 2022”.
– الاقتراح الثاني الذي تمّ درسه هو إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل. وهذا الإقتراح ووجِه بملاحظات عديدة من قبل وزارة المال، عدّدت فيها التحفيزات للصناعة اللبنانية واستفادتها من الأوضاع المالية التي نعيشها في هذه المرحلة. وهناك ضرورة لإعادة صياغة القانون بشكل يتناسب مع تأمين الإرادات اللازمة إلى الخزينة، كي لا نعفي شركات كبيرة وصغيرة من دون التمييز بينها، وفي الوقت نفسه تحفيز الصناعة وتشجيع الإستثمار، حتى على مستوى الملكية العقارية والرخص. ومن أجل متابعة هذا الموضوع تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب فريد البستاني وعضوية عدد من الزملاء النواب لتقديم صياغة لهذا الإقتراح ضمن مهلة محددة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة المالية وعدد من الزملاء النواب.
-الاقتراح الثالث الذي يتعلق بموضوع التجزئة، لم نتطرق إليه لأن مَن قدّمه لم يحضر إلى جلسة اليوم، وتمّ تأجيل البحث به إلى جلسة لاحقة. ولكن سأغتنم هذه الفسحة مناسبة، لأقول أننا تحدثنا اليوم، بموضوع القطاع العام ككل وبموضوع المساعدة الاجتماعية الذي كنت تقدمت به مع تكتل لبنان القوي الذي أمثله. وهذا الإقتراح يتعلق بتعديل بدل النقل ليصبح ما بين 60 إلى 80 ألف وموضوع زيادة 40 إلى 50 بالمئة على الراتب، كمساعدة اجتماعية لفترة سنة بالإضافة إلى التقديمات التي يحصلون عليها. ولتحقيق هذا المشروع لقد سبق لنا أن طالبنا وزارة المال بإعطائنا الإمكانيات التي لديها لتقوم بهذا الحمل وما هي كلفته الفعلية. لقد سبق لنا أن قدرنا كلفته الفعلية ب 3 ألآف مليار ليرة. تقديرات وزارة المالية لم تصل إلينا بعد. لكن وزير المالية أعطاني بالأمس هافيًا واليوم مدير عام المالية أنه بات لديم التصور الواضح حول هذا الموضوع، وسنجتمع غدًا في وزارة المالية مع الوزير يوسف خليل لوضع اللمسات الأخيرة عن إمكانيات الوزارة في هذا الموضوع الذي سيشمل أيضًا، المتقاعدين وعلينا ألا ننساهم، لتكون هذه التقدمة دعمًا لهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ دولتنا بها والتي يمرّ مجتمعنا بها”.
وتابع: لا نريد أن نستخدم عبارة التضخّم لحرمان الناس من حقوقها. واتفهّم رفض طبع العملة في غياب الإيرادات. ولكن، هناك حديث عن بعض الإيرادات التي يمكن استخدامها. وأذكّر عندما طرحت لجنة المال مسألة سعر الصرف للسحوبات الشهرية، وتعديل ال3900، على أن يصل تدريجيًا الى السعر الحقيقي في ضوء الإقتطاع الكبير الذي يصل الى 85% من الودائع، كانت الحجة أيضًا، التضخّم.
وقال “خلصونا من خبرية راجح، واذا كان هناك من تضخم، أخبرونا أين هو وكيف؟ وزودونا بالأرقام المالية من وزارة المال ومصرف لبنان. فلا يجوز استمرار وجع الناس والمجتمع والصرخة التي ستؤدي الى انفجار كبير اذا استمر الوضع على حاله. والأعذار تشكّل جريمة في حق اللبنانيين اذا لم تتم مقاربتها بشكل علمي وعملي وجدّي”.
واستغرب كنعان عدم اجتماع الحكومة في ضوء الأزمات واسعار المحروقات والخبز وانعكاساتها الإجتماعية، وأشار إلى أن “جلسة لجنة المال الاثنين المقبل سيكون على جدول أعمالها هذا الملف، حيث سيتم البحث في الإيرادات من دون تهوّر، حتى لا يخرج الغيارى المستجدون على المال العام بشعاراتهم، ويا ليتنا وجدناهم الى جانبنا عندما طرحنا الخطوات الإصلاحية في لجنة المال والموازنة، فإذا بهم يتحوّلون كـ”البوم” الذي يكتفي بالتحليق فوق الجثث بدل المشاركة في الحلول”.
ودعا إلى “تحمّل المسؤولية واحترام وجع الناس وقول الحقائق كما هي، ومطالبة كل مسؤول بواجباته. وقال: النائب يشرّع ويراقب ويتابع، وعلى السلطة التنفيذية احترام رقابة المجلس النيابي، وعلى القضاء تطبيق القانون، فيما المحاسبة غائبة والحكومات المتعاقبة لا تطبّق القوانين”.
وختم كنعان: أوقفوا المزايدات، وضعوا يدكم بيدنا في مسعانا لإنقاذ الناس من مشوارهم الطويل والعذاب الناجم عن السياسات الخاطئة والتهرّب من القوانين والمحاسبة.
