عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول اعماله، وأصدر بيانًا جاء فيه: “يرى المجلس السياسي ان الذين يدّعون دعم دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلّف للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد الأمن والاستقرار”.
وأكد المجلس ان القوى الماضية في مخططها لاسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة. وعليه يدعو المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف الى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، واعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الاصلاح ووقف الانهيار. إن التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
وينبّه التيار الوطني الحر من دخول لبنان في ازمة كبيرة قريباً اذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل مؤسسة كهرباء لبنان من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الالزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات. ويحذّر التيار من عرقلة أو تأخير اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية تعويضاً عما سيخسرونه نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات.
كذلك يتوجّب اصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب الى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة.