سلطة العار ترسم مزيداً من الخطوط الحمر أمام الإستدعاءات القضائية في قضية جرمية، من خلال حملة ترويجية إعلانية وبروباغاندية زبائنية ضخمة للواء عباس إبراهيم لا تصب الا في مكان واحد وهو الاستخفاف والرقص على دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلا أن هذه السلطة غفلت أنه لا خطوط حمراء أمام دماء الضحايا.
وهنا نسأل إذا تطلّب الإستدعاء هذا الكم الهائل من السخرية بحملات إعلانية زائفة فما هو الحال في حال صدور القرارات الإتهامية؟
الجميع مسؤول، وعلى الجميع المثول أمام القضاء من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف.
فلتسقط الحصانات.