Share to: 
بقيت عملية طعن الروائي سلمان رشدي في نيويورك، في دائرة الاهتمام الدولي والاقليمي، ولا سيما المحلي، بعدما تبيّن أنّ المعتدي هو اللبناني الأصل هادي مطر، ابن بلدة يارون الجنوبية المولود في كاليفورنيا والمقيم حالياً في ولاية نيوجيرسي الأميركية.
وفيما كانت المعلومات تتوالى عن مطر المؤيد للنظام الايراني والحرس الثوري، سارع حزب الله، وعبر وكالة رويترز، الى نفي اي علاقة له بهذه الحادثة، في وقت أكد رئيس بلدية يارون علي تحفه ألا معلومات لديه عمّا إذا كان مطر وعائلته من مؤيّدي حزب الله.
ويواجه هادي مطر تهمتي الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية وهو محتجز من دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة، في حين تتواصل التحقيقات لمعرفة ما إذا كان خطّط لهذا الاعتداء منفرداً أو بالتنسيق مع جهة معيّنة.
محليّاً، ومع بدء العدّ العكسي لنهاية عهد الرئيس ميشال عون، شكّل الاستحقاق الرئاسي مادّة دسمة على طاولة اللقاء الذي جمع في الديمان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، الذي اعتبر ان قضية المطران موسى الحاج تمّ استغلالها سياسياً، رافضاً اتهام بكركي بالعمالة.
وعرّج باسيل على الملف الحكومي، فجدّد اتهام الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بأنه لا يرغب بتشكيل حكومة لأنّه يراهن على الفراغ الرئاسي لإدارة البلاد عبر حكومة تصريف الأعمال.
وبالانتقال الى الاستحقاق الرئاسي، توسّع باسيل بالحديث عن مواصفات الرئيس المقبل وركّز أكثر من مرّة على اهمية ان يتمتّع بتمثيل شعبي قويّ، مبدياً تأييده لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وعندها “لا يعود هناك داع للنصاب في المجلس او النصف زائداً واحداً”.
أمنياً، أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري واصابة آخر، حالته مستقرّة، في خلال مواجهات مع مهرّبين عند الحدود الشمالية.
أمّا قضائياً، فلا تزال قضية المودع الموقوف بسام الشيخ حسين تتوالى فصولاً، بعدما بدأ إضراباً عن الطعام رفضاً لاستمرار توقيفه ما أدّى الى تدهور صحّته، وهذا ما دفع عائلته، الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية للمطالبة بالإفراج عنه، بعد الادعاء عليه في ملف اقتحام فرع بنك فيديرال في الحمرا واحتجاز عدد من الموظفين والزبائن رهائن لساعات طويلة.
وسط هذه الأجواء، فجّرت أزمة الكهرباء سجالاً بين وزارتي الطاقة والداخلية، على خلفية نفاد مادة الفيول من مبنى الداخلية والمديريات التابعة لها.
وبعدما وضعت الداخلية هذه الأزمة في خانة النكايات التي تمارسها وزارة الطاقة، ردّ الوزير وليد فياض بالقول إنّه لا يوجد أي نكد في هذا الملف، وأكد أنّ وزارته تعمل على تأمين التمويل اللازم لتوفير الفيول، متحدّثاً عن كسورات مالية على قوى الامن الداخلي تقدر بنحو مئة مليار ليرة اي ملايين الليترات من المازوت من دون دفع قيمتها.
ولم يتأخر ردّ وزارة الداخلية التي وصفت كلام فياض عن مبلغ المئة مليار ليرة بأنّه غير دقيق، وشرحت أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تستلم مادة المازوت من منشآت النفط، غبّ الطلب، بموجب عقد موقع بين الطرفين ويتم إرسال الفاتورة الى المديرية بعد تسليم المازوت لتقوم بتحويلها الى وزارة المالية لدفعها، الا أن المنشآت لم ترسل الفواتير منذ مدة وبالتالي لم تتمكّن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من دفع المستحقات.
