Share to: 
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة له، الى أن “الحكومة اليوم تتجرأ بأن تفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا ربما بغياب رئيس جمهورية… نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور والسكوت عن الوضع السابق اوصل الى هنا”.
وأضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية… استلام النائب الاول سليم قانونيا لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات… ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء”.
وقال: “الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها… واذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام… اي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.
وتابع باسيل: “في موضوع التدقيق الجنائي الاخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة… “الله يستر شو مخبايين” لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله، والحوار بين اللبنانيين مفيد وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص”.وأردف: “الحوار بين اللبنانيين مفيد وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص، نقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم… الحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا لكن مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه، والحوار قد يتخذ اشكالا كثيرة ويمكن ان يكون على شكل تشاور مكثف او وفق صيغ اخرى يمكن الاتفاق عليها ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر او غير مباشر… مع القوات والكتائب وبعض المستقلين ومجموعة التغييريين بمختلف مكوناتها ومع الاشتراكي… ومن جهة ثانية مع الثنائي الشيعي ولو باشكال مختلفة”.
وأعلن أنه “عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية ايجاد حل من دون فرض او شروط مسبقة وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية نأمل ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق”.وقال: “الجلسة الانتخابية الاخيرة اظهرت بشكل قاطع ان مرشح الثنائي اصطدم بحائط مسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح وهذا ما يضعنا امام معادلة جديدة مفادها ان اي عناد من هذه الجهة سيقابله عناد من الجهة الاخرى… والعكس صحيح اي مرونة ستقابل بمرونة على اساس الاتفاق والتلاقي، واما التلاقي بالحوار للاتفاق على مرشح ثالث او جلسات متتالية لمعرفة امكانية العبور الى العتبة المطلوبة فاذا عبرها اي مرشح هذا يعني ان لديه امكانية الوصول ومبروك… اما انتظار الخارج فأمر غير سيادي”.
وشدد باسيل على أنه “لا يراهن احد على تغيير موقفنا في الحوار تحت عناوين المشاركة بالسلطة والحصص والوعود المستقبلية… الموقف لن يتغير لأنه يقوم على ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهي لا يمكن ان تتغير مع الوقت خاصة اذا كان الامر يتعلق بفرض رئيس جمهورية وتجاوز الواقع اللبناني بالشراكة… وكيف اذا تحول بشكل او بآخر، بوعي او بلا وعي، الى استفزاز للوجدان المسيحي والوطني ولا اتخيل احدا يقبل بهذا الامر ويتحمل عواقبه او نتائجه، ولا يمكن ان نقبل بحذف مكون عبر التعاطي مع الرئاسة كموضوع بازار سياسي فيما هي موضوع ميثاقي كياني ولا نقبل التعاطي بها بأقل من هذا المستوى خاصة ان الامر يحصل في ظل عدم تنفيذ الطائف الذي وعدنا بتنفيذه منذ 33 سنة”.
وختم: “فلينفذ الطائف الذي ارتضيناه عام 2005… اللامركزية الادارية الموسعة هي حق والصندوق الائتماني واجب وبناء الدولة صار قضية حياة او موت لا ترف”.