Share to: 
فيما الترقب سيد المشهد في انتظار ما ستؤول اليه الأمور في موضوع المؤسسة العسكرية، حيث بدا واضحا أن تاجيل تسريح قائد الجيش يحتاج للتشاور، في ظل خلط الاوراق الداخلي والخارجي الدائر، واتجاه الحكومة نحو تفادي الفراغ وسط ضيق المهل، رغم اتهامات رئيس حكومة تصريف الاعمال للبعض بمحاولة إدخال الحكومة في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري، طفا الى السطح ملف النزوح السوري من جديد.
ملف ابدى المجتمع الدولي، تراجعا خطوة الى الوراء بشانه، مع اعلان المعنيين ان “الداتا” الخاصة بالنازحين السوريين، لدى الجهات الدولية المعنية ستسلم للجانب اللبناني، في وقت علم فيه ان هذه الجهات عمدت الى تخفيف بعض تقديماتها للسوريين، خلال الشهر الحالي، لمصلحة تامين مساعدات للعائلات اللبنانية النازحة من الجنوب الى مناطق الداخل.
وبعيدا عن سيناريوهات وافلام الادوار السياسية والامنية التي يمكن للنازحين السوريين ان يؤدوها، والتي تذكر كثيرا بما حصل ابان اللجوء الفلسطيني الى لبنان، والذي بات مسالة توطين بهدف التغيير الديموغرافي في البلد، ورسم توازن اسلامي – اسلامي، فان جزءا كبيرا من الملف الشائك يعود الى اشكالايات يفرضها القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم قيد الولادات.
مصادر مواكبة للملف اشارت الى ان ازمة النزوح تتخطى بكثير مسالة تسليم “داتا” النازحين السوريين، اولا ،لان الاعداد الموجودة غي مطابقة فعليا لتلك الموجودة على الارض، وهو امر تسبب في الهوة القائمة في توزيع المساعدات الدولية، والتي تكلفت الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة كلفة الفارق، والثاني، ان اعداد الولادات والتي تخطت عشرات الآلاف منذ عام 2014، وهي ولادات غير مسجلة تعتبر المشكلة الكبرى والابرز.
وتتابع المصادر ان عملية عدم قيد الولادات، بموجب القانون الدولي، تجعل من هؤلاء لاحقا من اصحاب الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية، وعدم الزامية قيدهم كسوريين، وبالتالي ما يعتبر توطينا مبطنا، اضف الى ذلك امكانية تامين الحجج القانونية لاهلهم للبقاء في لبنان، من خلال اكثر من طريقة ، من لم شمل الى غيره.
وتشير المصادر ان المصيبة الاكبر تبقى، بانه بامكان اي شخص الادعاء بان طفله ولد في لبنان، في وقت قد يكون ولد في سوريا، في ظل عدم وجود آلية للتسجيل، ما سيتسبب بمضلة اجتماعية كبيرة لا قدرة للبنان على تحملها مستقبلا، وهي مشروع انفجار اجتماعي سيقود الى تفجير الصيغة والكيان اللبنانيين.
وتؤكد المصادر على هذا الصعيد ان الاجهزة الامنية، على اختلافها، وفي مقدمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، قد نجحت في تشكيل “داتا” ضخمة امنية-اجتماعية حول مخيمات اللاجئين السوريين والموجودون فيها، الا ان المعضلة بقيت في ان اعدادا لا باس بها تتوزع خارج المخيمات، وبالتالي يتطلب ذلك تعاونا كبيرا مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها.
اوساط دبلوماسية سورية، كشفت ان دمشق عرضت ردا على المخاوف اللبنانية، في هذا الخصوص، عرضت على الحكومة اللبنانية،ان تفتح في السفارة سجلا للولادات السورية، بموجب مستندات رسمية صادرة عن الدولة اللبنانية، الا ان الحكومة اللبنانية لم تبدي اي اهتمام وتغاضت عن الطرح، كذلك فان الجهات الدولية عرضت على وزارة الداخلية اللبنانية بدورها، فتح سجل خاص غير رسمي بهذه الولادات، الا ان الاخيرة رفضت متذرعة بمواد قانونية.
