Share to: 
لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى أن “الوضع خطير جداً وهذا ما كنا نبهنا منه وقد وصلنا إلى ما هو أسوأ مما نبهنا منه.”
وأكد هارون لـ”صوت كل لبنان” أن “بموضوع أمراض القلب هناك مشكلة بالأدوية التي يحتاجها المريض بشكل دائم وهناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة وهذا خطر مباشر على المرضى.”
وتابع هارون: “بالنسبة لغسيل الكلى هناك أزمة المستشفيات التي لديها مراكز غسيل كلى ومهددة بالإقفال ولا ندري أين سنذهب بمرضاها.”
وأشار الى أن “الاتجاه هو نحو رفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى ما سيتسبب بأزمة مادية لدى المرضى.”
من جهة أخرى، صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي: “بعد التقرير الذي أعدته إحدى وسائل الإعلام حول “مرضى غسيل الكلى الذين ينتظرون في الصف لتلقي علاجهم” يهم إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن توضح التالي:
تبلغت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي ظهر أمس، أن الشركة الموردة لمستلزمات غسيل الكلى لن تتمكن من تسليم المستشفى الكمية اللازمة لجلسات علاج مرضى غسيل الكلى المقررة لعدم تمكنها من إنهاء معاملات تخليصها الجمركي.
وعلى الفور، بادرت الإدارة بالتنسيق مع المصلحة الطبية وقسم الطوارئ إلى التواصل مع بعض المستشفيات التي وافقت على استقبال الحالات الحرجة لتلقي العلاج في مراكزها حرصا وتأكيدا منها على سلامة المرضى. كما تم ابلاغ كافة المرضى بتأجيل جلسات العلاج لليوم التالي وذلك بعد التثبت من الطبيب المتابع بعدم وجود أي خطر على صحة المرضى من جراء هذا التأجيل.
وقد عاد المستشفى إلى استلام هذه المستلزمات تدريجيا بعد ظهر اليوم بما خوله في الساعات السابقة من استقبال مرضى غسيل الكلى بشكل عادي وطبيعي”.
من جهة ثانية، صدر عن نقابة مستوردي المستلزمات الطبيّة، البيان الآتي: بعد اجتماع الشركات المنتسبة لنقابتنا والتي تستورد المستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب والمدعومة من قبل وزارة الصحة، وبعد التشاور فيما آلت اليه أوضاعهم المالية لجهة تفاوت المبالغ المدعومة بالنسبة لثمنها الفعلي وخاصة بسبب تقلب أسعار الدولار اتخذ القرار التالي:
تطالب الشركات وقف الدعم للمستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله اذا أمكن للمريض مباشرةً وأو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها.
كما تطالب الشركات بتسديد الفواتير العالقة في المصرف المركزي وتأمل أن تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علماً بأنها لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ على أساس السعر المدعوم، سيما وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة.
