Share to: 
جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أنّه لن يدعو الى أي جلسة حكومية إلّا بعد التشاور مع الوزراء والقوى الأساسية فيها لا سيما بعد اجتماعه الأخير مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الذي أكّد على إثره أن لا هدف لديه لتهميش الدور المسيحي أو الهيمنة عليه. ونفّذ ما وعد به من خلال الجلسة التشاورية التي دعا جميع الوزراء اليها الرابعة من بعد ظهر الجمعة للبحث في تداعيات ما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الإثنين الماضي، والآلية التي ستُعتمد لتوقيع المراسيم. فما الذي يرضي الوزراء الثمانية الذين قاطعوها للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية؟
تقول مصادر سياسية مطّلعة انّ التخريجة السليمة التي تُرضي الوزراء المقاطعين والتي ينصّ عليها الدستور هي إعادة اعتماد الآلية التي سادت قبل الشغور الرئاسي، في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، أي المراسيم الجوّالة، على أن يُوقّع عليها الوزراء الـ 24 في الحكومة. على أن يُصار أولاً الى إلغاء جميع المراسيم التي جرى التوقيع عليها في جلسة الإثنين الماضي، من قبل ميقاتي ووزير المال وكلّ وزير معني. فإلغاء هذه المراسيم من شأنه فضّ الخلاف الأساسي.
فالدستور ينصّ على أنّه في حال خلو موقع الرئاسة لأي سبب كان، على ما أضافت، فإنّ مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس رئيس الوزراء منفرداً، يحلّ مكان رئيس الجمهورية بالوكالة، أي تُسند اليه مهمة توقيع المراسيم مجتمعاً. أمّا الحديث عن تمرير المراسيم بالتصويت عليها بالنصف زائداً واحداً، فهو ما يرفضه «التيّار الوطني الحرّ» إذ يعتبره تجاوزاً فاضحاً للدستور والميثاق والعيش المشترك، على ما كان عليه الوضع في جلسة الاثنين الفائت التي لم تكن لا دستورية ولا ميثاقية وضربت العيش الواحد من خلال تهميش دور غالبية الوزراء المسيحيين في الحكومة.
وفي حال تمسّك وزراء «الثنائي الشيعي» بمبدأ توقيع نصف الوزراء زائداً واحداً على المراسيم الجوّالة أو العادية في اجتماعات الحكومة، فإنّ الأمر، على ما أشارت المصادر نفسها، لن يؤدّي الى حلّ المشكلة، وإن كان الحزب مع اعتماد آلية تُراعي الهواجس المسيحية وتضمن عدم تعطيل إصدار المراسيم لا سيما تلك التي تتعلّق بتسيير الشؤون الملحّة للناس. فلا يُمكن اختزال قرارات حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال بتوقيع رئيس الحكومة، أو بالنصف زائداً واحداً، على ما تقول مصادر «التيّار»، فتوقيع الـ 24 وزيراً لا يُشكل مخالفة دستورية، إنّما يُكرّس ما ينص عليه اتفاق الطائف، بأنّ مجلس الوزراء مجتمعاً يتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة وليس رئيس الحكومة لكي يُكتفى بتوقيعه الى جانب بعض تواقيع أخرى من بعض الوزراء.
وأكّدت أنّ حكومة تصريف الأعمال برئاسة تمّام سلام قد اعتمدت طريقة توقيع المراسيم من قبل جميع الوزراء، ولم تكن بذلك تُخالف الدستور، إنّما تُطبّق ما ينصّ عليه، وذلك لكي لا يتمّ تهميش دور أي مكوّن سياسي في الحكومة. وهذا ما على حكومة ميقاتي اعتماده لاحقاً، في حال قرّر الدعوة الى جلسات حكومية سبق وأن أكّد أنّه لن يدعو اليها إلّا عند الضرورة، سيما انّ البلد بغنى عن أي خلاف جديد بين مكوّناته السياسية والشعبية، لكي لا يجري الطعن في قراراتها.
ولفتت المصادر أنّ الوزراء المقاطعين قدّموا الحلول التي يجدونها دستورية والتي سبق وأن اعتمدت من قبل حكومات تصريف الأعمال الماضية، لهذا ليس من داعٍ لاجتراح حلول جديدة لا علاقة لها بالدستور، كأن يُكتفى بتوقيع رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المعني بالمرسوم، أو بتوقيع نصف عدد الوزراء زائداً واحداً. فما يُمكن تسييره عن طريق المراسيم الجوّالة، على ما جرت العادة، لا بدّ أن يبقى معتمداً كونه يعمل على حلّ بعض المشاكل، على ألا يتمّ تكريس المراسيم الجوّالة لتحلّ محلّ غياب الرئيس، بل اعتمادها الى حين انتخابه، ولا بدّ من تسريع الخطوات نحو هذا الإنتخاب.
من هنا، فالأولوية حالياً تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية، على ما عقّبت المصادر عينها، غير أنّ الجلسة العاشرة أظهرت الكتل النيابية لا تزال غير متوافقة فيما بينها لا على اسم أي مرشّح، ولا على المواصفات المطلوبة في شخصية وهوية الرئيس، ولا في رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة. ولا يُمكن بالتالي أن يخطو مجلس النوّاب أي خطوة الى الأمام من دون الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي للمرة الثانية، غير أنّ دعوته هذه لم تلقَ آذاناً صاغية، ما جعل الأمور تُراوح مكانها، وبات مؤكّداً أنّ الوضع السياسي سيستمر على ما هو عليه حتى بعد عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة. ولهذا حذّرت من إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية من خلال القرارات التي يجدها البعض دستورية، فيما هي عكس ذلك.