Share to: 
أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، أن لا تعديلات جوهرية الآن على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة.
وقال: “لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي وهناك التزام من لبنان بذلك، ونحن نطوّر هذا المشروع وهذا ما قلته في مجلس النواب. وردا على سؤال عمّا سُمّي تعديلات شفهية على الخطة طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل ايام اجاب الشامي، لا يوجد تعديلات على الخطة الأساسية والرئيس ميقاتي قال ان هذه أفكار نناقشها الآن لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد وهي تحتاج لأن نناقشها معه فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار”.
وعن الموعد الذي سيقدّمون فيه أفكار الرئيس ميقاتي مكتوبة الى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللجنة، قال الشامي لقناة “الحرة”: “الشامي: لا تعديلات جوهريّة الآن على خطّة التعافيلن ارتبط بوقت محدد ويفترض ان ننجزها ربما في خلال اسبوع او عشرة ايام أي في وقت قريب لأن الخطة الأساسية كما قلت لم تتبدّل”.
وردا على سؤال عما اذا كان مقتنعا بفكرة صندوق التعافي او صندوق استرداد الودائع، أجاب انه مقتنع وأن الفكرة اتت من فريق العمل.
وأوضح، حسب الوضع الحالي نستطيع ان نحمي الى حد الـ 100 الف دولار لكل مودع وهذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار، ونحن عندنا أصول بالقطاع المصرفي تساوي 28 مليار دولار وهذه المبالغ يمكن ان نردها للمودعين وهي تغطي نحو 88% منهم.
ولكن هذا لا يعني اننا نسينا الـ 12% المتبقين من المودعين، لذلك ابتكرنا فكرة صندوق استرداد الودائع لننقل اليه كل الودائع التي تفوق المئة الف دولار.
وعن تمويل هذا الصندوق، أوضح الشامي انه بالقطاع المصرفي يمكن ان يكون لدينا نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها Certificate of deposit موجودة في مصرف لبنان ويمكن ان ننقلها الى صندوق استرداد الودائع.
وهناك ايضا نوع من الـ bail in أي بالإمكان ان يكون للمودع حصة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه، كما أن الدولة وفي حال حققت فائضا أوليا في الميزانية يفوق الـ2% يمكن تحويل 50% منها الى الصندوق شرط ان تكون نسبة النمو تتخطى 3%.
وكذلك إذا حصلت اي عملية لاسترداد الأموال المنهوبة أو المهربة تدخل ايضا في هذا الصندوق. وأكد الشامي أن هذه الأفكار قابلة للتطبيق.
واعتبر ان الهدف الأساسي من كل ذلك هو تكبير عملية استرداد الودائع، ويُدفع قسم منها بالليرة اللبنانية وقسم بالدولار.
لكنه اضاف ان هذه العملية ستأخذ وقتها ونريد ان نكون واقعيين ولا نغش الناس فهذا لن يحصل بين ليلة وضحاها. ورفض الشامي اتهامه بشطب ستين مليار دولار من الودائع مؤكدا أن الموضوع يتعلق بثلاثة اطراف الدولة مصرف لبنان والمصارف ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأن ليس لديهم مسؤولية.
كما رفض الشامي اتهامه بشطب ستين مليار دولار من الودائع مؤكدا أن الموضوع يتعلق بثلاثة اطراف الدولة مصرف لبنان والمصارف ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأن ليس لديهم مسؤولية.
