Share to: 
في بلدٍ أصبح فيه التنفّس ترفاً يومياً، لا مجرّد حاجة بيولوجية، يطلّ علينا السابع من أيلول، اليوم العالمي للهواء النظيف، كنافذة صغيرة على سماءٍ كان يفترض أن تكون زرقاء، فإذا بها رمادية ملبّدة بدخان الحرق العشوائي والمولدات والقمامة. لم نفتتح هذا الملف لأن 7 أيلول مناسبة تذكّرنا باليوم العالمي للهواء النظيف، بل لأن لبنان غارق منذ سنوات في غيمة خانقة من الملوّثات؛ غيمة تحوّلت إلى مرآة تعكس أزماتنا البنيوية من فساد إداري إلى فوضى بيئية. فهنا تُحرق إطارات السيارات لاستخراج الحديد وبيعه كخردة، وهناك يتصاعد دخان المولدات الكهربائية كأنفاس مرهقة لمدينة لا تنام. أما القمامة، فقد ارتصّت على جوانب الطرقات، متحوّلة إلى قنابل غازية بطيئة الانفجار.
في جميع الحالات، ليس الحديث عن الهواء رفاهية إعلامية، بل قضية تمسّ شرايين الصحة العامة مباشرة: أكثر من نصف اللبنانيين يعانون من أمراض تنفّسية مزمنة، الربو والتهاب الشعب الهوائية في طليعتها، فيما السرطان يتربّص بلا هوادة، تؤكدها السجلات الطبية في المستشفيات الجامعية الكبرى وفق ما قالته مصادر طبية لـ “الديار”؛ وكأن رئة هذا الوطن قد تحوّلت إلى محرقة مفتوحة.
من هنا، فإن إعادة فتح ملف تلوّث الهواء اليوم، لا تنبع فقط من تقويم أممي يذكرنا بواجباتنا، بل من واقع يومي يفرض نفسه على أنفاسنا. وقد كانت “الديار” سبّاقة في طرق هذا الجدار البيئي الصلب، لا لتوصيف المأساة فقط، بل لمحاولة تقديم حلول تعيد للمواطن أبسط حقوقه: أن يتنفّس بلا خوف.
فضاؤنا يختنق بالملطخات!
وفي هذا السياق، تقول أستاذة الكيمياء التحليلية في الجامعة الأميركية في بيروت، النائب نجاة عون صليبا: “يمثّل تلوث الهواء في لبنان ما يعادل نحو ستة أضعاف ما توصي به منظمة الصحة العالمية. وهذا يعني أن عدد الجزيئات التي نقيسها في هواء بيروت يتراوح بين 25 و30 ميكروغراماً في المتر المكعّب الواحد. وانطلاقاً من ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون المعدّل السنوي للجزيئات الخطرة بقطر 2.5 ميكرومتر، على ألا يتجاوز 5 ميكروغرامات في المتر المكعّب”.
وتكشف لـ “الديار” عبر طرحها سؤالاً في هذا الإطار: “كيف نصل إلى الرقم 5؟” وتجيب موضحة: “عادةً تُجرى إحصاءات لجميع الدراسات التي أُجريت لمعرفة النسبة التي تسبب أمراضاً رئوية وقلبية وسرطانية، ومن هنا يُستنتج الرقم أو يُحصل عليه”.
وتؤكد: “لقد تجاوزنا هذا الخط كمعدل سنوي للجزيئات التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أضعافاً مضاعفة، وقد مرّ على هذا الوضع وقت طويل، ويزداد خلال فصلي الخريف والربيع، وذلك عندما تهب رياح الخمسينية، ولكن هذا يكون ضمن معدلات موسمية وليست سنوية. أما المعدل السنوي، كما ذكرت سابقاً، فيتأرجح بين 25 و32 بحسب المنطقة، إذ إن هذا المعدل يسجل في عدد كبير من مناطق بيروت، سواء في الجامعة الأميركية أو في منطقة المقاصد أو داون تاون أو الجعيتاوي، وبجانب المرفأ والحمرا”.
ما هي أهم المصادر المسببة لزيادة التلوث في لبنان؟
تجيب صليبا: ” منذ عام 2001، ونحن نقيس ونرصد المصادر المؤدية إلى تلوث الهواء أي نقوم بهذا العمل منذ فترة طويلة جدا، والمصدر الأساسي قبل عام 2017 كان يتمثل في السيارات، ثم مولدات الكهرباء، إضافة إلى الطرقات التي يغطيها الغبار الذي يتصاعد وينتشر في الهواء، إلى جانب حرق النفايات والحرائق المتفرقة التي كانت تحصل، وبخاصة الحرائق في المدينة الناجمة عن حرق مستشفيات أو محارق قمامة، وهذا الأمر مهم جداً”.
بيانات حديثة “مرعبة”
وتكشف: “آخر دراسة أجريناها، مقارنة بالدراسات السابقة، برهنت أن العامل الأساسي للتلوث في العاصمة تبدّل، فلم يعد ناتجاً من السيارات، بل صار من مولدات الكهرباء، وتفاقمت نسبة الإصابات بالسرطان استناداً إلى الحسابات التي قمنا بها، حيث زادت بنسبة 50%. لكن لم نجرِ إحصاءً مقتصراً على الإصابة بمرض السرطان، وإنما ما قمنا به هو حسابات بالنسبة للمواد المسرطنة التي رصدناها، لمعرفة مدى إمكانية زيادة الخطر أو ما يُعرف بـ”RISK”، أي خطورة إصابة الفرد بأمراض سرطانية”.
وتقول: ماذا فعلنا من خلال هذه الدراسة؟
تسارع لتوضح: “أعددت كتباً للوزراء المعنيين: الداخلية، والطاقة والمياه، والبيئة، أثناء عهد الرئيس نجيب ميقاتي. كما حضّرنا ما يمكن تسميته بـ “قصد احتمالي” بناءً على هذه الدراسة، وأخبرناهم أنه إذا لم تتخذوا أي إجراء لدرء هذا الخطر الناجم عن مولدات الكهرباء، فإنكم بذلك تكونون متسببين في قتل الناس أو إحداث أمراض للقاطنين في قلب المدن، وذلك لأن بيروت تمثل نموذجاً عن جميع المدن الأخرى، ونحن نعلم بوجود مشكلات أعظم في مناطق اخرى”.
وتشير: “نتيجة العمل الذي قمنا به، تلقينا ردا من وزير الداخلية في ذلك الوقت، وقال إنه عمّم على البلديات تطبيق المرسوم أربعة واحد على 2024 الصادر عن وزارة البيئة في عهد الوزير ناصر ياسين. بالرغم من ذلك، لم يكن هذا القرار كافياً أبداً، إذ لم نشهد أي إجراءات عملية على الأرض، ولذلك عقدنا اجتماعات مكثفة بهذا الخصوص مع المدعي العام البيئي في بيروت ووزارة الداخلية والبلديات وعدد من النواب، حيث كان هناك ممثلون عن جميع الأحزاب، ومن بينهم النائب ياسين ياسين، والنائب ملحم خلف، وفراس حمدان، الذين حضروا بعض النقاشات التي أجريناها في هذه الحلقات، والتي انبثق منها، أن المدعي العام البيئي في بيروت، القاضي نديم زوين، كان مستعداً للتعاون، خصوصاً وأن هناك مراسيم يمكنه الاعتماد عليها، كما أن هناك عقوبات لكل من يخالف هذه المراسيم. وقد اتفقنا جميعاً، إلى جانب وزارة الداخلية ووزارة البيئة اللتين كانتا حاضرتين، على أن القضية لكي تنجح، تتطلب ثلاثة أمور: مرسوم أو قرار وزاري، قاضٍ لديه استعداد لملاحقة التجاوزات، وتقديم المساعدة من القوى الأمنية على الأرض، وذلك لتتمكن من الذهاب والكشف على هذه المولدات”.
وتبيّن: “ان ما حصل يجعلني فخورة لأقول إن كل هذه الدراسات والجهود التي بذلتها مع “ستيكهولدر ميتينغز” وصلت إلى نتيجة، وبالتالي أشرفنا على أكثر من 130 مولداً في منطقة الأشرفية، بمؤازرة أمن الدولة المتواجدة في هذه المنطقة الذين أبدوا استعدادا كاملا للالتزام معنا وتقديم المساعدة حتى النهاية. وقد سطرنا محاضر ضبط، وقصدوا المؤسسات الكبرى وأرغموهم على الالتزام بوضع فلاتر أو عازل للصوت، والانتباه إلى عمليات توضيب المازوت حتى لا تكون هذه المادة سبباً في خطر اشعال الحرائق وإلحاق الأذى بالسلامة العامة”.
ثمرة الجهد اثمرت نتائج ملموسة على الارض
وتتابع: “130 محضراً يقابلها 130 قصة تكللت بتحقيق النجاح في الأشرفية، وذلك من وراء الجهود المبذولة، ومن وقتها أخذت هذا النموذج وذهبت إلى وزير الاقتصاد والبيئة، واجتمعنا سوياً وأخبرتهم عن هذه القصة الناجحة، وسألتهم لماذا لا يطبقونها؟ وأنا فخورة جداً لأقول: كنت من المسبّبين في اتخاذ دولة الرئيس هذا القرار الجماعي، وبالتالي التزم وزير الاقتصاد بتنفيذ معايير السلامة، ووضع العدادات، وإجبارهم على تركيب الفلاتر من أجل السلامة العامة. وأريد القول هنا: إن الوزير عامر البساط أخذ الملاحظات التي زودنا بها بعين الاعتبار، وهو مشكور على تجاوبه، كما أن الفورمولا التي جلبناها قد أخذوها أيضاً على محمل الجد، ونحن فخورون بهذا العمل ونتمنى تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية، وبخاصة المدن”.
مشروع جديد يبصر النور قريبا!
وتضيف: “في ما يتعلق بالسيارات، فتُعد المسبب الثاني الكبير لتلوث الهواء، وبما أننا نعاني من أزمة اقتصادية، فنواجه صعوبة في جعل الناس تبيع مركباتها القديمة وبالتالي يصبح لزوما عليهم الالتزام بمعايير عالية بالنسبة لتلوث الهواء على المدى القصير. لذلك، نتطلع الى العمل مع وزارة الأشغال، وهذا مشروع ثانٍ سنبدأ به بعد أن وصلنا إلى نتيجة مشرفة في قطاع المولدات. ستكون وجهتنا الثانية الحافلات، وسنعمل بجد لدرء الملوثات وتخفيف مخاطرها، التي من الممكن أن تسبب أمراضاً سرطانية نتيجة الانبعاثات المتصاعدة منها، وسنبدأ العمل على هذا المشروع قريباً”.
في الخلاصة، لا مناص من القول ان لبنان يغرق في أزمة تلوث هواء غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى أن مستويات الجزيئات الدقيقة تتجاوز ستة أضعاف الحدود الآمنة العالمية، ما يعكس فشلاً متراكماً في الرقابة والسياسات البيئية. التحول من السيارات إلى مولدات الكهرباء كمصدر رئيسي للانبعاثات يعكس هشاشة البنية التحتية للطاقة، فيما تستمر النفايات والحرق العشوائي في تفاقم المخاطر. هذه المؤشرات لا تهدد الصحة العامة فحسب، بل تكشف عن هشاشة الدولة في حماية المواطنين، ما يجعل من الضروري وضع استراتيجيات عاجلة للحد من الانبعاثات وتطبيق معايير صارمة على كل مصادر التلوث قبل أن تتفاقم الأمراض التنفسية والقلبية والسرطانية بين السكان.
