Share to: 
تستمر الأزمة المالية في لبنان من دون أي أفق للحل، في غياب أي خطة للإنقاذ منذ عام 2019. وبحسب تقرير أخير للبنك الدولي، سجل لبنان أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء حول العالم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 350 في المائة، وبقيمة حقيقية بلغت 80 في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) 2022 وأبريل 2023. ومع ذلك تمكن اللبنانيون من «التعايش» مع انهيار اقتصادهم ومع نوعية الحياة المختلفة التي لا تشبه بشيء ما كانوا يعيشونه قبل نحو 4 سنوات.
وأكثر المتأثرين بالأزمة موظفو القطاع العام الذين عمدت الحكومة، مؤخراً، إلى رفع رواتبهم، فهؤلاء يتقاضون مستحقاتهم بالليرة اللبنانية التي تراجعت قيمتها من 1500 ليرة للدولار في أواخر عام 2019 إلى 95 ألف ليرة حالياً.
ويشدد المسؤولون اللبنانيون على وجوب قراءة نسب التضخم في إطارها الفعلي. ويقول مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان يستورد 86 في المائة من السلع الغذائية، وبالتالي أي تدهور في قيمة العملة الوطنية يؤثر على القدرة الشرائية.