Share to: 
يسعى اللبنانيون إلى الحصول على معطى أو معلومة خارجية، تشير إلى وجهة الاهتمام الدولي رئاسياً. يطرحون أسئلة كثيرة، ويحاولون السؤال عن أسماء لتلمس أي إشارة دولية حول مقبولية هذا الطرف أو ذاك لأي إسم. فيما المواقف الدولية لا تزال على تلتزم العناوين والصفات وترفض الدخول في الأسماء.
المواصفات معروفة: أن تكون شخصية رئيس الجمهورية وشخصية رئيس الحكومة مرنة، تحظى بثقة المجتمع الدولي والعربي، لديها علاقات خارجية، تسعى جدياً للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم أن لا تكون متورطة بالفساد.
لا كلمة سر
على الرغم من هذه العناوين، إلا أن اللبنانيين يصرّون على تلقي إشارات معينة حول الشخصيات، ولو اقتضى ذلك البحث في الأسماء مع جهات خارجية. حتى الآن، لا تزال هذه الجهات ترفض الغوص بها، ما يعني أن لا تناول مباشراً للاستحقاق الرئاسي وما يليه، بشكل تفصيلي. كم هائل من الأسماء يمكن طرحه على طاولات البحث، فيما لا يبدو أن اللحظة السياسية قد حانت لإبرام التسوية، أو توفرت ظروف إنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة.
في اللقاءات والاتصالات الكثيرة التي يجريها المسؤولون اللبنانيون، يحاولون تركيب تصور شبه واضح للمرحلة المقبلة، ولكن حتى الآن لا أحد يمتلك القدرة النهائية على ذلك. يسعون إلى طرح أسئلة حول الموقف الأميركي، السعودي، الفرنسي وغيرها. فيما تأتيهم أجوبة أن الولايات المتحدة الأميركية لديها الكثير من الاهتمامات والأولويات التي تتقدم على التفاصيل اللبنانية، وبالتالي لا حاجة لدى اللبنانيين لانتظار كلمة السر الأميركية.
هنا يتحول الاهتمام والتركيز على الدور الفرنسي، خصوصاً في ظل اهتمام باريس بشكل أكبر بالساحة اللبنانية وتفاصيلها. وتقول المعلومات إن فرنسا لا تضع فيتو على أي مرشح رئاسي، وأنها قادرة على التعامل مع أي رئيس يتم انتخابه. وهو الأمر الذي يحاول اللبنانيون من خلاله تلّمس موقف أميركي مشابه بعدم رفع فيتو بوجه أي مرشح. ولكن المطلوب هو الإلتزام بالشروط الدولية المطروحة لإنجاز الإصلاحات”.
لا جواب واضحاً
يبقى هناك سعي أساسي لدى العديد من القوى اللبنانية، وهو معرفة حقيقة الموقف السعودي، وهل لدى المملكة العربية السعودية أي اسم أو أنها مستعدة لخوض معركة أي من المرشحين؟ فلا يحصلون على الجواب، خصوصاً أن السعودية لا تدخل بالأسماء. وحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن اللقاء الذي عقد بين ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يأت على مناقشة الاستحقاق الرئاسي تفصيلياً، ولم يتطرق إلى تناول أسماء المرشحين.
وفيما كان البيان السعودي واضحاً، حول الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، بالاشتراك والتعاون مع فرنسا، فإن باريس لا تزال تقوم بدورها المعتاد في جذب الاهتمام الخليجي -والسعودي تحديداً- أكثر إلى لبنان. وهنا تقول مصادر متابعة إن اللجنة الفرنسية السعودية المشتركة، والتي تتولى إدارة الملف اللبناني، يفترض أن تعقد اجتماعاً جديداً في باريس خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال البحث في المسارات السياسية، والاقتصادية بما يتعلق بملف المساعدات.
ليس من المرجح أن يخرج عن هذا الاجتماع نتائج سياسية سريعة، إلا أن الانطباع الدولي العام يشير إلى استمرار اللبنانيين في العجز عن إنتاج تسوية بمفردهم، ما سيسهم أكثر في زيادة الضغوط الدولية في مرحلة لاحقة. ولكن ذلك سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة التي ستكون في حالة سباق ما بين التسوية والانهيار التام.
