Share to: 
لا تزال اصداء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية مع مرور 29 يوماً على بدء المهلة الدستورية، تتردد في الاروقة السياسية والنيابية وداخل الكتل المختلفة عىل تعدد اصطفافاتها.
وتكشف اوساط نيابية في «الثنائي الشيعي» ان دعوة بري في توقيتها وكما وعد بعد انجاز الموازنة، وكيلا يتحول مجلس النواب الى هيئة ناخبة، ويخسر وظيفته التشريعية قبل اقرار الموازنة على علاتها، «ضربة معلم» لكشف حقيقة النيات ومقارنتها بالتصريحات والشعارات والعنتريات والمزايدات. وتشير الى ان «الميدان» مفتوح ابتداءا من اليوم لاثبات حسن النيات وترجمة الاقوال الى افعال.
وتكشف الاوساط ان كل فريق 8 آذار ونواب «الثنائي الشيعي» سيحضرون الجلسة وسيؤمنون النصاب، رغم ان ليس لديهم مرشح نهائي بعد، ولم يدخلوا بعد في الاسم رغم تكثيف المشاورات في الايام الماضية، لا سيما بالتزامن مع دعوة بري الى الانتخاب وبعدها. وتشير الى ان دعوة بري وحضور فريق 8 آذار و»الثنائي الشيعي» الجلسة يؤكد الرغبة الجدية في انتخاب الرئيس وعدم التعطيل او عرقلة انعقاد الجلسات والانتخاب.
وتضيف الاوساط ان الفريق الآخر والمستقلين و»التغييريين» والمعارضة المسيحية ليس لديهم مرشح واحد وليسوا متفقين على مرشح، واجنداتهم متعارضة وحتى توجهاتهم السياسية متفاوتة، وليس هناك من اتفاق على المشروع، وحتى الاتفاق على مواصفات الرئيس غير متوافر عملياً على ارض الواقع.
وتتوقع الاوساط ووفق المداولات، ان تنعقد الجلسة الاولى اليوم وان يحصل النصاب، ولكن لن يكون هناك انتخاب، وحتى ولو طرح اسماء مرشحين لن ينال اي منهم الـ86 صوتاً في الدورة الاولى لغياب الاتفاق في صفوف الموالاة والمعارضة وحتى من ضمن الفريق نفسه.
في المقابل، تكشف اوساط «التغييريين» عن الحضور بكامل الصفوف، وان هناك عدداً من الاسماء المرشحة للرئاسة قد يطرح بعضها على التصويت، ومن باب «اكتشاف الحظوظ « وربما لا، والامور متروكة لسير الجلسة وبعد «فحص» النيات.
اما في مقلب «التيار الوطني الحر»، فتؤكد اوساطه ان نوابه سيحضرون الجلسة ولن يكونوا حجر عثرة في وجه الاستحقاق الدستوري، وخصوصاً ان رئيس «التيار» النائب جبران باسيل أكد منذ ايام من دار الفتوى، انه مع الدعوة الى انتخاب الرئيس ومع انتخابه من ضمن المهلة الدستورية وقبل شغور موقع الرئاسة الاولى.
