Share to: 
اعلن المكتب السياسي الكتائبي انه “بعد استخدام كل أوراق الضغط التي يملكها واطباقه على مجلس النواب والحكومات ورئاسة الجمهورية، ها هو حزب الله وحلفاؤه يسعون الى ضرب القضاء والجيش، وهما كل ما تبقى من مؤسسات غير خاضعة، وعلى عادته يدفع حزب الله باللبنانيين الى خيارين لا ثالث لهما: إما التخلي عن المحاسبة والعدالة وإما الاستقرار! وهو من اجل ذلك لن يتردد في الاطاحة بالسلم الأهلي”.
وأكد حزب الكتائب “ان التهويل والتلويح بالحرب الذي تمارسه المنظومة، و تخوين قاض شجاع يسعى الى الحقيقة وارساء مبدأ المحاسبة، ما هو سوى هروب الى الأمام للافلات من العقاب وحرف الأنظار عن الجريمة الكبرى التي اقترفت بحق اللبنانيين يوم تفجير المرفأ، وهذا اكبر دليل على ان لا قيامة لبلد تحكمه ميليشيا مسلحة تهدد اللبنانيين عند كل استحقاق وجودي”.
ودعا الكتائب “إلى المشاركة في الاعتصام الرمزي امام قصر العدل تضامناً مع الجسم القضائي والقاضي طارق البيطار عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء” .
وشدد الحزب على رفضه “الاعتداء على المواطنين الآمنين في منازلهم واستفزازهم تحت أي حجة كانت، ويعتبر أن ما حصل في الطيونة ليس مواجهة بين منطقة واخرى، انما بين منطق الدولة ومؤسساتها ومنطق اللادولة وميليشياتها”، مستغرباً “التوقيفات التي تطال ابناء عين الرمانة الذين هبوا للدفاع عن بيوتهم وارزاقهم امام استباحة موصوفة واعتداء موثق من جانب متظاهرين يدّعون المطالبة بالعدالة لغايات سياسية معروفة وعلى رأسها تعطيل المحاسبة”، مؤكدا “ان مطلب أهالي المنطقة، وجميع اللبنانيين، هو تولي الجيش اللبناني الشرعي زمام الأمور وحظر السلاح خارج اطار القوى الشرعية مهما كانت هويته، والضرب بيد من حديد، ليكون هو الوحيد حاميهم وأرزاقهم ليس في المناطق الحساسة وانما في كل لبنان وفي كل الظروف”.
ورأى “ان أركان المنظومة وعرّابها حزب الله يوظفون ما جرى، في عملية شد عصب طائفي، مكشوفة قبيل الإنتخابات لإعادة اللبنانيين الى المربعات المعروفة من دون ان تسقط من حساباتها إمكان تطيير الانتخابات، لمنع الشعب من اعلان رفضه لكل الممارسات، واصراره على العبور الى لبنان جديد”.
