Share to: 
يستمر الاستعصاء على حاله على قاعدة «القلة تولّد النقار»، إذ ليس في استطاعة الحكومة تلبية كل المطالب خوفاً من انفلاش الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف، وخشية فتح الباب لمزايدات لا تنتهي تشمل كل القطاعات والفئات الوظيفية العامة، ولئلا تعود الموازنة الى سابق عهدها في العجز وتضخّم كتلة الرواتب والأجور بصرف النظر عن الانتاجية.
في المقابل، تتفاقم الاضرابات لتشمل مختلف الوزارات والإدارات العامة، إذ كل يوم يتعطل مرفق عام إضافي وتتوقف الخدمات ما يهدّد بالشلل شبه التام وتوقف حركة الاستيراد والتصدير على أبواب شهر رمضان فترتفع أسعار المواد الغذائية. ويمكن أن تدبّ الفوضى في سوق المحروقات إذا أصر الموظفون في وزارة الطاقة على الإضراب وعدم إصدار التسعيرة اليومية.
على صعيد الموازنة، تتوالى الطعون النيابية، التي بلغ عددها 3، اثنان يطلبان تعليق عشرات المواد في الموازنة وإبطالها، والثالث يطعن في الموازنة برمتها.
واستبعدت مصادر نيابية تأثير الطعون على العمل بالموازنة التي أقرها مجلس النواب، مؤكدة أنها «هامشية». وقالت إنّ إبطال مواد في الموازنة لا يعني إبطال الموازنة باعتماداتها وبنودها. كما أنّ تعليق بعض المواد لا يعني إبطالها، لذلك وجب انتظار قرار المجلس الدستوري النهائي الذي على ما يبدو لا يتّجه إلى إبطال الموازنة، إنما بعض المواد التي حشرت حشراً في الجلسة التشريعية التي طغت عليها الفوضى ومخالفة النظام الداخلي في بعض المسائل المحدودة.
أخيراً، هناك خشية من عدم قبض الموظفين رواتبهم في موعدها بسبب الاضراب في وزارة المالية الذي يشمل مديرية الصرفيات، فيزداد الطين بِلّة وتدخل البلاد في متاهة هي الأولى من نوعها.
