Share to: 
الأخبار
يواصل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم «ترهيب» أصحاب المستوعبات التي كانت متروكة في المرفأ، بعضها يحتوي على مواد «خطرة»، وبعضها الآخر لا يمتّ للخطورة بصلة، عبر استدعائهم منذ ثلاثة أشهر بواسطة الشرطة القضائية الى مركزها في بيروت، حيث جرى التعامل معهم بطريقة مهينة وهُدّدوا بالسجن وتم إصدار منع سفر بحقهم (راجع «الأخبار»). النائب العام المالي قرّر، من دون وجه حقّ، معاملة بعض المواطنين كمجرمين وسوقهم الى مركز التحرّي واحتجازهم وإجبارهم على توقيع تعهد بدفع ثمن ترحيل هذه المواد وإتلافها (هي نفسها المستوعبات التي تولّت مسألة ترحيلها الشركة الألمانية combi lift مقابل مليونَي دولار). هؤلاء أنفسهم كانوا قد تبلّغوا قبل سنوات بإتلاف مستوعباتهم وبيع محتوياتها في المزاد العلني، ولديهم مستندات تؤكد ذلك، لكن لا يكترث لها القاضي علي إبراهيم. والأخير لا يعترف بالليرة اللبنانية، بل يريد كامل المستحقات بالدولار الفريش أو بواسطة شيك مصرفي مصروف لمصلحة النيابة العامة المالية التي يرأسها وليس الى الدولة اللبنانية، وبلا أي تحقيق أو حكم قضائي يلزمهم بذلك (راجع “الأخبار”). أحد الذين اقتيدوا الى «مركز التعذيب» بلغت مستحقاته كما جرى إبلاغه، مليوناً ونصف مليون دولار! وإذا ما تم جمع مستحقات صاحب المستوعب مع المبالغ المقدّرة على الباقين، يتبين أن المبلغ يفوق المليونَي دولار التي تطالب بها الشركة الألمانية. فإلى من يذهب هذا الفائض؟ ومن يحاسب إبراهيم الذي يبتزّ «مواطنين عُزّلاً»؟ ومن كلّف إبراهيم بالدرجة الأولى بأخذ حقّ الدولة اللبنانية أو إدارة المرفأ؟ أخيراً، الشرطة القضائية اتصلت مجدّداً بأصحاب المستوعبات على ما يقول هؤلاء، وطلبت منهم الحضور الى مركزها في بيروت، اليوم، للتوقيع على تعهد بالدفع ضمن مهلة معينة تحت طائلة السجن. يحدث ذلك فيما لم يجد أحد في الدولة اللبنانية نفسه معنياً بالتدخل لتصويب الملف ومنع ابتزاز وترهيب مواطنين بقوة عناصر الشرطة!
