Share to: 
أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنّها تلقّت أسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي حول عقد النفط العراقي بـ”استغراب شديد”، “كون نواب الحزب والوزراء المقرّبون منه والخبراء المحسوبون عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف 2021”.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنّها “تجد أنّه من واجبها الإجابة على الاستفسارات والأسئلة ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيداً للمؤكد وتذكيراً بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفّرت، مشكورة، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الأربع ساعات يوميّاً، في عزّ أزمة انقطاع الكهرباء وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها الحزب الاشتراكي، عن إقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين”.
وقالت الوزارة: “يُدرك الحزب الاشتراكي أنّ العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل ان تعلن الحكومة العراقية يوم الأربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي”، مذكّرة أنّ “زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتربات العامة الجديد”.
وتابعت وزارة الطاقة قائلةً: “من الطبيعي أنّ تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز أويل (أي المازوت )، حيث أنّ سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز أويل يبلغ حوالي 750 دولار بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) أقل من 350 د. فضلاً عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين”.
وختمت بيانها بالقول: “إذ تجد الوزارة من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على الحزب التقدمي الاشتراكي التحقّق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في أسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان آخر”.
