تنهمر الضربات على رؤوس اللبنانيين كزخ المطر وكأن المسؤولين في بلادي ابوا الا ان يودعوا العام الحالي بالمزيد من القرارات التي تزيد من هموم اللبنانيين ومن الاعباء التي تنهك كاهلهم وتزيد من فقرهم وقهرهم فمن رفع الدولار الجمركي الى رفع سعر الصرف الرسمي اتحفنا وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب حتى يتم القضاء على ما تبقى من رواتب للموظفين المتآكلة اصلاً بعد انهيار العملة الوطنية الى حد لم يسبق له مثيل فإلى أين يريد هؤلاء السياسيون ان يوصلوا اللبنانيين؟ الى المزيد من الجوع، المزيد من القهر والحرمان، ونحن على ابواب سنة جديدة. نتمنى ان يمن الله على مسؤولي هذا البلد بصحوة ضمير رأفةً بالشعب المسكين.
في هذا الاطار كان لجريدة الديار هذا الحديث مع الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة الذي شرح مضمون هذين القرارين وتداعياتهما على المواطنين وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى سعر صرف الدولار وعلى القطاع الخاص سيما بعد ورود اخبار عن اقفال عدد من الشركات.
بدايةً قدم علامة شرحاً تفصيلياً حول الموضوع وقال : استمعت لجنة المال والموازنة الثلاثاء الماضي خلال جلسة مناقشة عقدت في البرلمان اللبناني إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حول التعاميم والقرارات المالية الصادرة أخيراً والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
وبعد الجلسة أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن الاجتماع توصّل إلى «التريث في تنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس».
وبحسب المعلومات، فقد قرر وزير المال التريث في تنفيذ العمل بالقرارين على أن يصدر قراراً رسمياً بذلك في وقتٍ لاحق، ووعد بإعادة النظر فيهما، على أساس تعديل سعر الصرف المحتسب للضريبة، مع إرجاء البحث في الشطور إلى موازنة 2023 لأنها تحتاج إلى قانون.
أضاف: خلافاً لموازنات السنوات السابقة التي اعتمدت سعر صرف الدولار الرسمي (1507 ليرات)، أوردت موازنة 2022، ولأول مرة، أن الضرائب على الرواتب والأجور، سيتم تسديدها بـ «قيمتها الفعلية» وفقا لما يحدده وزير المال وحاكم مصرف لبنان، ولم تأتِ على ذكر سعر الصرف المعتمد لهذه الغاية.
وعليه، أصدر الوزير خليل، وبالتوافق مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة قرارا باعتماد سعر صرف الدولار وفق سعر منصة صيرفة البالغ حاليا 30500 ألف ليرة لاستيفاء ضريبة الدخل من الموظفين الذين يتقاضون راتبهم بالدولار، وفرضها بأثر رجعي من بداية العام الجاري.
وأشارالى انه ورغم رفع الشطور (الفئات) الضريبية بنحو 3 أضعاف، فإن ذلك تسبب بتحميل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بغير العملة الوطنية أعباء ضريبية كبيرة .
و يتابع علامة : تنقسم ضريبة الدخل إلى 7 فئات وفقا لقيمة الراتب سنويا:
• الأول 2%: من يبلغ راتبه من صفر إلى 18 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 450 دولارًا) .
• الثاني 4%: من يبلغ راتبه من 18 مليونًا إلى 45 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 1125 دولارًا).
• الثالث 7%: من يبلغ راتبه من 45 مليونًا إلى 90 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 2250 دولارًا).
• الرابع 11%: من يبلغ راتبه من 90 مليونًا إلى 180 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 4500 دولار).
• الخامس 15%: من يبلغ راتبه من 180 مليونًا إلى 360 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 9 آلاف دولار).
• السادس 20%: من يبلغ راتبه من 360 مليونًا إلى 675 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 16875 دولارًا)
• السابع 25%: ما يزيد على 675 مليون ليرة (لمن يتقاضى أكثر من 16875 دولارًا).
ووفقاً ً لعلامة فان الشطور الضريبية لن تؤثر كثيرا فيمن يتقاضون رواتبهم بالليرة، وفي طليعتهم موظفو القطاع العام، لأن رواتبهم تآكلت قيمتها رغم مضاعفتها بعد إقرار الموازنة. أما من يدفعون الثمن الأكبر، فهم من يتقاضون رواتبهم بالدولار نتيجة عملهم مع شركات أو مؤسسات أجنبية عاملة بلبنان، وهم يشكلون سندا مهما للأسر، ومعظمهم لا يتعدى معدل رواتبهم ألفي دولار.
واًشار الى أنه في هذا الصدد علت صرخة إدارات الشركات وأصحاب المؤسسات الخاصة حيث ان تبعات رفع قيمة الضريبة لا تقف عند مدفوعات الخزينة المقتطعة مباشرة إنما تتعداها لتلحق باشتراكات الضمان وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين وقد تعتبر المبالغ التي تترتب أكثر بكثير من قدرة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على التحمل.
وتوقع أن تؤثر زيادة الضرائب في القطاع الخاص بشكل سلبي، وذلك لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات والمنظمات والأفراد. وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تخفيض الإيرادات والأرباح التي يحصل عليها القطاع الخاص، وكذلك قد يؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التجارية والإنتاجية. وقد يؤدي هذا إلى فقدان العمالة والإيرادات الضريبية التي يتم توريدها من قبل القطاع الخاص، وكذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمواطنين.
كما أن زيادة الضرائب على المنتجات والخدمات قد تؤدي إلى زيادة في سعر الصرف يضيف علامة لأن الشركات ستتعرض لأكبر ضغط على أرباحها وبالتالي سيحاولون تغطية التكاليف الإضافية من خلال زيادة في الأسعار. هذا يعني أن المستهلكين سيدفعون أكثر للحصول على المنتجات والخدمات نفسها. كما أن الزيادة في الضرائب قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي قد تتسبب بتراجع في الاقتصاد والإنتاج.
ورأى أن تأثير زيادة الضرائب في الوضع المعيشي للمواطنين يمكن أن يكون تدهوراً في نوع من أنواع الحالات، ويمكن أن يؤدي إلى تخفيف الدخل وتقليل الإنفاق الشخصي، وبالتالي يؤثر في جودة الحياة والمعيشة العامة للمواطنين. كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات والمؤسسات، وبالتالي يؤثر في نمو الاقتصاد وخصوصا في حالة إضافة الضرائب على العمل والأرباح وفي الحالة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني تعتبر زيادة الضرائب سبباً مباشراً لتدهور حياة المواطنين اجتماعياً صحياً وتربوياً ومعيشياً.
وإذ اعتبر أن التريث في تطبيق قرارات وزير المال أتى على طريق تهدئة الأوضاع كخطوة أولى حيث بات الأمر يتطلب إعادة نظر بكل سياسات المالية العامة وعدم التطلع الى مراعاة مطالب من هنا وشروط من هناك رأى علامة أنه ومع ما يعتري الموازنة من شوائب وخلل بنيوي، بات من الضروري البحث في إصلاح المالية العامة الذي يفرض مقدماً البحث في مهام الدولة الأساسية من حيث حماية الاقتصاد الوطني وتأمين الحماية الإجتماعية ونشر العلم والمعرفة وزيادة الثروة وحسن توزيعها بشكل عادل مؤكداً أن هذا كله بالطبع يشترط تأمين الواردات ومعرفة ما هي حاجات الدولة الفعلية إلى المال وكيفية جبايته وإنفاقه وطبقاً لأي قواعد وضمن أي شروط وعملاً بأي آليات للمراقبة الفعّالة.
ويختم علامة بالقول : بات ملحا اليوم التفكير جدياً والسعي الدؤوب للانتقال من موازنة البنود، التي ما زال النظام اللبناني يعتمدها، إلى موازنة البرامج والإداء من خلال القانون التنظيمي (الموجود مشروعه في أدراج مجلس النواب منذ ما يقارب العقدين) الذي يعتمد تقسيما وظيفيا حسب المهام التي تندرج ضمنها البرامج للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية وحسن الإداء على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة. وهذا ما من شأنه أن يضفي على عملية التصويت الذي يجريها البرلمان على الموزانة معنى سياسيا حقيقيا أي مراقبة فعلية لأعمال الحكومة والتي تفترض التثبت من تحقيق النتيجة بدلاً من التصويت على الوسيلة الممنوحة لها ؛ مع ما يستتبع ذلك من نتائج لجهة المساءلة السياسية السنوية وطرح الثقة بالحكومة المتقاعسة عن تنفيذ برنامجها ووعودها أو الوزير المقصّر في إداء مهامه وموجباته.