Share to: 
أحد الصيادين لـ “الديار”: لتشكيل المجلس الأعلى للصيد البري وتعديل القانون
للصيد البري إيجابيات وسلبيات، ان لجهة التحكًّم في اعداد الحيوانات او العوامل البيئية التي يسهم في تحسينها. بالإشارة الى ان عدداً من الصيادين باتوا ينخرطون في جمعيات تعمل في الحفاظ على البيئة، كطريقة لترويض وتمرين الأشخاص حيث تتطلب المشي لأمتار طويلة وبذل جهد وصبر.
والصيد يساعد على اكتشاف المعالم الطبيعية المحيطة بالإنسان عن كثب، وهو ما يدفع به قبل الصيد التعرف على الطرق والمسارات وعادات الحيوانات وكيفية التعامل معها بما في ذلك أحوال الطقس.
اضافةً الى كل ما تقدّم سلبيات الصيد جمّة، أولها وأكثرها أهمية هو ممارسة هذه الهواية دون الالمام بقوانينها، ما قد يسبب حوادث بيئية لجهة اختلال التوازن الدقيق، ومن هذه العوامل الصيد العشوائي.
وعلى المقلب البشري، فالجهل بالقوانين لجهة بروتوكولات الصيد المنطقية قد ينهي حياة انسان. وهناك احصاءات اشارت الى سقوط حوالى 500 شخص سنويا ما بين جريح وقتيل، ومنهم من فقد عيناً بسبب هاوٍ غير محترف او غير ملم بأصول الصيد ،عوضا عن اصطياد حيوان او طير وما شابه.
الصيد في لبنان ينعش الدورة الاقتصادية، الا انه يقضي على أكثر من 400 نوع من الطيور تُصطاد بطرق بهلوانية، فيما المسموح هو 16 نوعا بحسب وزارة البيئة في لبنان.
الهواية غير مهددة وانما!
يقول السيد شربل جورج عازار، وهو صياد محترف وصاحب صفحة CAMOUFLAGE HUNTING CLUB LEB: “هناك أولاد كنا نراهم يصطادون واليوم باتوا غير موجودين، كانوا يعمدون الى شراء مستلزمات الصيد عن طريق التقسيط، لا زلنا نراهم بين الفينة والأخرى وهذا الفلتان وعدم معرفة أصول وقواعد الصيد ادّى الى جرائم وحوادث جدا مؤلمة على الصعيدين البشري والحيواني.
ويشير الى “ان تكلفة مستلزمات الصيد أضحت باهظة، الا انني كصياد محترف مهما ارتفع سعرها فسأشتريها، ويضيف في النهاية هذه هوايتي الوحيدة والمفضّلة ولا تستهويني أخرى، اصبر كل أيام السنة ليأتي موسم الصيد الذي من خلاله اتنفّس. وامارس هذه الهواية عبر المعايير القانونية والأنظمة المرعية بحسب “البيئة”.
ويعتبر شربل، “ان لا مكان قريب لممارسة الصيد ومع الأسف نرى اليوم بعض الصيادين “يقوصون” بين البيوت ما يدل على جهلهم في مكنونات واصول هذه الممارسة وقوانينها وانظمتها. ويتابع، ” الكثير من المواطنين يشتكون من صيادين يقومون بالصيد بين المنازل والبلديات في خبر كان”. ويلفت الى “ان هذا الامر يفتقد الى التوعية في ظل وجود أماكن آمنة لممارسة “القواص” الا انها بعيدة وأضحت مكلفة ودفعت بالصيادين الى تكبّد نفقات مادية كبيرة ان لجهة البنزين وارتفاع أسعار الخرطوش ومستلزمات هذا العمل”.
ويعطي شربل مثالا على ذلك، “أقرب نقطة من بيروت الى مكان صيد قريب يمكن ان اقصده هو السهل في البقاع، فحساب هذا المشوار تبدأ من دراسة كيفية تمضية هذا اليوم من متابعة حركة الطيور والصيد والطقس الذي له تأثير كبير على الطير ولا بد من ذكر انه لا يوجد أماكن لممارسة الصيد قريبة من الصيادين الذين يقطنون في بيروت وتبقى النفقات اقل على أولئك الذين يعيشون في المناطق المجاورة من منطقة “المقوص” او الصيد.
أسعار الخرطوش خيالية
في هذا الإطار، يقول السيد طوني عفيش لـ “الديار”، وهو صاحب محلات “عفيش للصيد”: ان المبيع تراجع بشكل كبير بحدود الـ 90%، ويتفاقم الوضع صعوبة مع تفاقم الوضع الاقتصادي وعدم ثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية. حتى ابعد من ذلك كنا نرى عشرات مئات السيارات يأتون لشراء المستلزمات خصوصاً في عيد “جميع القديسين” لما لهذا اليوم من قدسية وهو ما يعرف بـ “العبور الكبير للطير” هذه السنة يقول طوني ثلاث سيارات فقط من أتوا لشراء مقتضيات ومتطلبات الصيد ويشير الى ان هذا اليوم كان عطلة رسمية تم الغاؤه من قبل الدولة.
ويسأل “إذا كان يوجد قانون يرعى الصيد فلماذا المسؤولون يضربون عرض الحائط في تنفيذه، خدمة لرغباتهم الشخصية والمزاجية التي تسيطر عليهم لرعاية موسم الصيد وتحديد قوانين واضحة في هذا الإطار”، ويشير الى”ان عدداً كبيراً من الهواة المحترفين انكفأوا عن ممارسة هذه الهواية بسبب ارتفاع سعر الخرطوش حيث يباع بالدولار كما ان عددا من المحلات اغلق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ويلفت الى انه ما زال واقفا على رجليه لأنه يبيع مستلزمات أخرى والا لم يكن ليستمر”.
وفي هذا السياق، يقول شربل ان بعض محلات بيع خرطوش الصيد يقيمون عروضاً والاسعار منخفضة بالمقارنة مع محلات أخرى فعلى سبيل المثال صندوق الخرطوش محلات تبيعه بـ ٧٠ $ وأخرى بـ ٧٥ و٨٠$ أي ان بعض التجار يستغلون الازمة بالإشارة الى ان هؤلاء هم انفسهم لديهم “ستوكات” خرطوش مخزّنة في مخازنهم أيام كان الدولار بـ 1500 ل.ل واليوم باتوا يبيعون بحسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
تكلفة مشوار صيد واحد
يحسب شربل تكلفة مشوار صيد واحد إذا أراد الذهاب الى مكان مخصص لممارسة هوايته هو حوالي الـ 2,500,000 ل.ل. والمشوار من بيروت الى أحد الأماكن يتطلب التالي:
1000,000 ل.ل تعبئة بنزين، 6 علب خرطوش الصندوق الواحد بـ 70$ وسعر الخرطوشة حوالي 11,400 ل.ل. وبعض التجار يبيعونها بأكثر، إضافة الى طعام ومياه وقهوة يحتاجها الصياد في مشواره وتكلفتها حوالى الـ 200 الف ل.ل
ويتابع، هناك شرط يتمثّل بعدم الصيد في أماكن قريبة من البيوت المأهولة الا إذا كانت البلديات تسمح بذلك.
واكد ان الاستمرار صعبٌ ، فبالنسبة لي كهاوٍ للصيد مشاويري خفّت وستكون مدروسة لجهة تخصيص يوم واحد أستطيع من خلاله قصد مكان ما قريب بسبب ارتفاع الكلفة. ويستكمل آملاً في إيجاد حلول للازمة لتحسين وضع المواطنين جميعا وليس حصرا الصيادين بحيث ان الأمور مرتبطة ببعضها البعض لجهة ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات الحياتية والحيوية. ويضيف، عسى ان يكون الفرج قريبا لنستطيع قصد أماكن الصيد أياما أكثر عوضا عن تخصيص يوم واحد قد لا يكون مثمرا.
ويشير الى ان “هواية الصيد تتراجع يوما بعد يوم والكثير تركها نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية وأضحى هؤلاء يؤثرون تلبية احتياجات عائلاتهم على حساب ممارسة هوايتهم بالإشارة الى ان عدداً كبيراً منهم ابعد من محترف او هاوٍ.
للصيد وجهة آمنة كيف؟
ويرى شربل ان البقاع، الشمال، الضنية، جرود الهرمل، جباب الحمر ومرجحين وغيرها من الأماكن التي تقصد لممارسة “القواص” إضافة الى هذه الأماكن الموثوق بها، يجب ان يكون الهاوي او الممارس قانونيا لجهة ترخيص بواريد الصيد التي تعود له. ويتابع : من خلال صفحتي على الفايسبوك أقوم بتوعية الناس لإدراك كل ما يتعلق بأمور الصيد البري واعمل على ارشادهم لاتباع أمور صائبة في هذا السياق.
ويؤكد ان السلبيات تكمن في عشوائية الصيد التي يمارسها صيادون غير آبهين بأسس الصيد وغير مُلمّين بقوانينها وكيفية ممارستها وهنا البشاعة في هذا الأمر، فقد يقتل انسان بدل طير او حيوان والكثير من الجهل يطغى على هؤلاء نتيجة عدم التوعية بحيث يكون الكثير من الصيادين منتشرين وقد يصاب أحدهم عن طريق ليس الخطأ وانما الجهل.
ويطلب من وزارة البيئة تكثيف لقاءاتها مع الجمعيات التي تعنى بالبيئة وتنظيم حملات توعية وارشاد يتم فرضها على مجموعات الصيد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ويلفت الى ان التوعية جزء أساسي وهو ما أقوم به على مجموعات الواتسأب والفايسبوك لجهة السلامة العامة في حمل السلاح وكيف يمكن تأمينه وتعليم بروتوكول الصيد”.
تسهيلات معلّقة
يقول شربل، “بما ان الحكومة هي تصريف اعمال لم ينطلق موسم الصيد بعد، ويشدد على وجوب تفعيل هذا الامر عند تشكيل حكومة جديدة تكون فاعلة على الأرض من خلال اجتماع طارئ لتشكيل المجلس الأعلى للصيد البري في لبنان على ان يتألف من صيادين محترفين وذوي خبرة ان لجهة تجارة الخرطوش والسلاح والتمسّك بالقانون والنظام لتمثيل جميع الصيادين وان يتم التباحث في أمور تختص بتسهيلات هذا القطاع بحيث انه يوجد انواع من الطيور يمنع صيدها في لبنان وهي مسموحة عالميا إضافة الى ضرورة تعديل قانون الصيد اللبناني”.
كل الأطراف تتمنى النظر من قبل المسؤولين بحالهم ومراعاة ظروفهم وإبقاء هذه الهواية التي لها تأثير إيجابي على ممارسيها من خلال تعديل القانون وتنظيم الصيد والإبقاء على التراخيص لمن يستحقها ويعمل بمضمونها. فهل الفرج قريب؟
