أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، في حديث تلفزيوني الى انه “يجري الحديث عن طرح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لحل قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولكن ليس هناك حماسة له حتى اللحظة والفكرة لم تلق تجاوبا بعد”.
ورأى الصايغ أن “العين الدولية ساهرة على موضوع حرية واستقلالية القضاء والتحقيقات في لبنان”، مشيرا الى ان “القاضي البيطار عُين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وباجماع عليه، واذا وجد مجلس القضاء الاعلى الية قانونية للتعامل مع هذا الملف فليكن”.
ولفت الصايغ الى انه “من المفترض ان يُصدر القاضي البيطار قراره الظني خلال شهر أو شهرين، وقرار محكمة التمييز اليوم سيفعل عمل القاضي، وبحسب المعلومات اصبح لديه اجوبة حول مجموعة من الاسئلة حول التحقيق”.
وشدد على انه “لا يجوز ان تتعطل الحكومة لأي سبب من الاسباب وامامها مهام كبيرة لتقوم بها، ومن المفترض ان تكون في حالة طوارئ دائمة”.
