Share to: 
في زمن الفقر، تصبح السرقة مشروعة وفق قانون شرّعه السارقون لتبرير جرمهم، سرقات تتوسّع رقعتها لتشمل ما لم يكن في الحسبان. حتى قارورة الغاز دخلت على موجة السرقات، والحق يقع على سلطة غاشية عما فعلته بحق شعبها، جرّدته من كل شيء، وبات “عالحديدة”.
تعدّدت السرقات في منطقة النبطية، اذ تشهد القرى موجة عالية جداً منها طالت اخيراً مياه الخزانات، بعدما بلغ سعر النقلة الواحدة 20برميلاً، 120الف ليرة لبنانية. مبلغ كبير جداً على رب أسرة بالكاد ينتج 30الف ليرة، وهذه السرقة اثارت ريبة واستياء الاهالي ممن يحافظون على مياه خزانهم بالتقشف واقتصاد المصروف، خاصة وانه من الصعب توفير ثمن 4 نقلات مياه في الشهر توازي ثلاثة ارباع الحد الادنى للاجور، ما دفع بكثر لوضع أقفال للخزانات مع ما يترتب على الأمر من أعباء اضافية.
غير ان السارقين يعمدون الى سحب نبريش المياه الرئيسي وتحويل المياه من خزان الى آخر “على عينك يا جار” على قاعدة “مياهي الي ومياهك الك والي ومش عاجبك روح اشتكي”، من دون ان يتمكن احد من لجم الامر، خاصة في البنايات حيث تضيع الطاسة وكل جار يرمي التهمة على الجار الآخر.
تسأل فدوى: “شو ذنبي حتى اشتري نقلة مياه وفي النهاية اجدها اختفت من الخزان”. حالها حال كثر من أبناء قرى النبطية الذين باتوا في حيرة من أمرهم، مع إنتشار السرقات الغريبة والعجيبة، حتى “كومبريسور” مكيف المنازل تتم سرقته، فلا رادع أمام السارقين سوى تأمين أموال لكي يعيشوا في بلد يتعشش فيه السارقون، ممن باتوا يحكمون من أولاد الحلال وفق ام طلال التي إستفاقت على فقدان “كومبريسور” الهواء الخاص بمكيفها، وهي التي فقدت قبل فترة طلمبة المياه التي تسحب عبرها المياه من الخزان الارضي الى السطح، “فبت عاجزة عن تأمين المياه لمنزلي، وفي الوقت عينه اعجز عن شراء طلبمة بـ100 دولار، وحين راجعنا المسؤولين جوابهم كان شوفو الفاعلين وتعو لنحل الموضوع” وهو ما ترى فيه شريعة غاب “الحرامي محترم والمحترم مسلوب حقه”.
بين سرقات جرّات الغاز، وماكينات الانترنت، ومياه الخزانات وحتى درابزين الحديد الخاص بالمنازل، تخرج للواجهة ازمة خطيرة تتمثل بتكاثر السارقين، من اللبنانيين والسوريين على حدّ سواء، وهم ليسوا اقل خطراً من السرقات العلنية لأصحاب متاجر الخضار والسلع الإستهلاكية، فالسرقة عند هؤلاء من نوع آخر. في احد المحال يصنّف بائع الخضار بضاعته قسمين: “مضروب ونضيف”، وبينهما يختلف السعر الذي يبقى مرتفعاً، فمثلاً البندورة المضروبة بـ7000 آلاف والنضيفة بـ9000 أما الخيار المهترئ فبـ7000 آلاف والجيد بـ12 الف ليرة، كذلك الحال بالنسبة للباذنجان الذي سجل اعلى نسبة له 10 آلاف ليرة للنوعية الرديئة والجيدة بـ12 الف ليرة، وتكرّ السبحة على كافة الاصناف، في سرقة علنية للمواطن الذي إما يشتري على مضض أو يغادر متأففاً من حاله كما حصل مع فؤاد الشاب الذي حضر لشراء بعض الخضار وإذ به يقول “عم يسرقونا عينك لعينك، ونحن نتحمل المسؤولية لاننا نرضخ”، فالسرقة ناشطة وِفقه في المنطقة وقد تعرّض قبل ايام لسرقة ماكينة الانترنت وغاز فرن كان يضعه في غرفة السطح، مؤكداً ان هذه السرقات ما هي الا نماذج عن سرقة الدولة لبنان، ولا حل الا بتكوين عناصر جديدة لها”.
مما لا شك فيه ان معظم السرقات تسجّل ضدّ مجهول ومن تتكشّف حقيقته يكون الفاعل من التبعية السورية بالتواطؤ مع اللبناني، حيث يتم تقاسم الغنيمة على قاعدة “يا فرعون مين فرعنك”، والغريب وفق الاهالي ان الاجهزة الأمنية شبه غائبة عما يحصل، والمواطن يدفع الثمن، فهل يدفع تشكيل الحكومة العتيدة للحدّ من السرقات، أم ستزداد الازمات تعقيداً والسرقات تفشياً؟
