Share to: 
في الوقت الذي اتجهت الأنظار إلى الرد اللبناني على المقترحات الكويتية، والذي حمله معه إلى الكويت وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وهو رد “لن يكون بمستوى الطموحات الخليجية”، وفقاً لمعلومات “السياسة”، بعدما أبلغ “حزب الله” المسؤولين بأنه لن يقبل أبداً أي موقف لبناني يوافق على القرار 1559، في طيات الجواب عن المقترحات الكويتية، أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، أنه “سيحمل رسالة رد على المبادرة الكويتية متفقاً عليها من السلطة التنفيذية”.
وفي حديثٍ لقناة “الجزيرة”، قال بو حبيب: “لم يتم إطلاع حزب الله على الرد الذي سنسلمه للكويت، وتم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة”.
وأضاف، “سيتم تسليم الرد إلى وزير الخارجية الكويتي غداً، والردّ يتضمن أن دول الخليج دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها”.
وتابع، “يهمنا أن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة، ولبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”.
وفي السياق، يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار كيفية تلقف دول مجلس التعاون الخليجي، الجواب اللبناني الرسمي على الورقة الكويتية، حيث تباشير رد الفعل العربي والخليجي ستبدأ بالظهور من الكويت، في وقت علم ان “الثنائي الشيعي” ضغط على الحكومة اللبنانية، لعدم مناقشة الطرح الكويتي أو الرد عليه، خلال جلسة مجلس الوزراء.
قال مراقبون عبر “الجريدة” إنّ الرد اللبناني على المبادرة الكويتية، التي تهدف إلى إعادة الثقة بلبنان خليجياً ودولياً، جاءت ناقصة شكلاً إذ إنها أتت بعد مداولات بين الرؤساء الثلاثة لا بين الحكومة كما هو مفترض دستورياً، ومضموناً لأنها تجنبت الخوص في وضع «حزب الله».
وتفصل لبنان ساعات قليلة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، في وقت يغادر فيه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الكويت حاملاً الجواب اللبناني على الورقة الخليجية التي سلّمها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر إلى المسؤولين اللبنانيين الأسبوع الفائت.
عمل اللبنانيون على إعداد الردّ بشكل يؤشر إلى الحرص على العلاقات مع دول الخليج وتحسينها والتنسيق الأمني لمكافحة تهريب المخدرات، والالتزام بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً، ولكن الورقة اللبنانية لم تلحظ موقفاً واضحاً من القرار 1559، باعتبار أنه لا قدرة لبنانية على تطبيقه مع التأكيد أن لبنان يحترم هذا القرار، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقه، خصوصاً أن تطبيقه يمرّ من اتفاق إقليمي ودولي.
لكن المشكلة الأساسية في الجواب اللبناني أنه يتم تقديمه بصيغة الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة، لأنه لم يتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء بسبب رفض «حزب الله» لمناقشة الورقة الخليجية ولا الردّ عليها.
وبالتالي يفتقد إلى الطابع المؤسساتي الذي تريده دول الخليج، إذ وفق ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، إن الردّ كان يجب أن يصدر عن الحكومة اللبنانية مجتمعة، لا عن الرؤساء. ولا تتوقع مصادر لبنانية أن يؤدي هذا الجواب إلى حلّ للأزمة اللبنانية الخليجية، وفي حين يقترح لبنان تشكيل لجان مشتركة بمناقشة البنود المختلفة والبحث في كيفية تطبيقها، من غير المعروف بعد كيف سيتم التعاطي الخليجي معها، بينما تقول مصادر متابعة إن الأمر قد يقف عند هذا الحدّ، فيما دول الخليج ستواجه المجتمع الدولي بالقول: «نحن حاولنا مساعدة لبنان لكن اللبنانيين لا يريدون مساعدة أنفسهم».
