Share to: 
تفاوض أو لا تفاوض…. لا يملك أحد في لبنان الإجابة على هذه المسألة !
هي إشكالية جديدة تضاف إلى سابقاتها من الإشكاليات المتجدّدة والمزمنة في دولة اعتادت الهروب الى الأمام ثم الرضوخ لإملاءات وقرارات تُسقط عليها من الخارج. لا يختلف الموقف من التفاوض مع إسرائيل عنه في تطبيق حصرية السلاح، أو في التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد أو في تعديل قانون الإنتخابات وحتى في سائر مجالات الإصلاح المزعوم في الإدارة. هي تعبيرات عن إشكالية واحدة تكمن في صراع غير معلن بين دولة عميقة نشأت وترعرعت بين وصايات متعاقبة أوكلت نفوذها إلى طبقة من سياسيين تحكموا بأصول ومقدرات لبنان وصاغوا سياساته وعلاقاته ونهبوا اقتصاده ورسموا مستقبله من جهة وها هي اليوم تدافع عن مكتسباتها ورؤيا لدولة يتلمسها المواطنون من وقائع وموازين قوى جديدة وتحولات إقليمية تفرض تداعياتها على لبنان والمنطقة من جهة أخرى.
أحد أهم المظاهر المكتسبة لدولة اللاموقف أو دولة الهروب إلى الأمام يظهر جلياً في السلوك المعتمد حيال مسألة التفاوض مع إسرائيل، من خلال إصدار عروض رئاسية تصدر مباشرة عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ويسوّق لها أنها أتت بعد تفاهمات شملت رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة. الميزة المرافقة لتلك لعروض تكمن في ضبابيتها، فهي لا ترتبط بأي استحقاق ميداني أو أي جدول زمني يجعل منها مقدمة لمسار تفاوضي جدي، وكأن من يطلق هذه العروض لا يزال في مرحلة سبر النوايا الإسرائيلية واختبار جدوى العلاقة معها، وليس في حراجة التعامل مع احتلال قائم وإعتداءات يومية ذهب ضحيتها مئات اللبنانيين منذ توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار. أما الوجه الفلكلوري لتلك العروض فيتجلى في وهم تسويقها ( Marketing) ووضعها في بازار التناقضات المفترضة بين المواقع الرئاسية وانتظار التأييد أو الرفض، وإيهام اللبنانيين أنها تشكل مقدمات جدية لاستدراج ردود الفعل الإقليمية والدولية عليه.
في عروض التفاوض مع إسرائيل التي تطرح في المقرات الرئاسية ولا تناقش على طاولة مجلس الوزراء أو في تجنب طرح أو مناقشة أي إجراء يتعلق بحصرية السلاح نوستالجيا للعودة إلى صيغة الترويكا التي يبدو أنها لم تغادر مفاصل الحياة السياسية، بل يبدو أن هناك إصراراً على العودة إلى اختصار المؤسسات برؤسائها.
آخر الإختبارات الأميركية وربما أحد فصول المواجهة مع واشنطن كان في ما حمله الوفد الأميركي المشترك من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي ترأسه نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون الإرهاب «سيباستيان غوركا» وضم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب «جون هيرلي»، و «رودولف عطاالله» المتخصص بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي. تؤكد اللقاءات التي تضمنها برنامج الوفد، مع كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية العميد أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار ووزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد أن مهمة الوفد ليس البحث عن فرص للإستثمار في لبنان بل اختبار مدى جدية وقدرة لبنان على وقف التمويل الإيراني لحزب الله عبر التواصل مع أصحاب الشأن والمسؤولية المباشرة والإستماع إلى مواقفهم وربما تقييم وحدة القرار اللبناني وتماسك قياداته.
مواقف الوفد التي استبقت لقاءاته وحددت مهمته لم تختلف عما شدّد عليه أثناء لقائه بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ففيما رحب الوفد الأميركي بالخطوات التي يقوم بها لبنان، لكنه اعتبرها غير كافية، فقد شدَد على أن «الولايات المتحدة تعزز إجراءاتها لاستهداف من أسماهم عملاء حزب االله، وقطع الطريق أمام تمويله، خاصة من إيران، لإعادة بناء قدراته، وهي ماضية في هذا الإتجاه،…. فالمطلوب ليس فقط نزع السلاح، بل أيضاً منع التمويل، من أجل قطع الطريق أمام إعادة حزب الله بناء نفسه». من جهة أخرى فقد كان لكل من عون وسلام أمام الوفد موقفان متمايزان في التعامل مع سلاح حزب االله، ففيما أكد سلام على مضي الحكومة بقرار حصر السلاح بيد الدولة، كرّر عون أمام الوفد الأميركي أمس عدم التراجع عن مسألة التفاوض ولكنه أضاف أن هذا الخيار يحتاج الى وقف الأعمال العدائية وتحقيق الإستقرار في الجنوب دون التطرق إلى مسألة نزع السلاح.
فهل يلاقي الزج بمسألة التفاوض في سياق بحث سبل وقف التمويل الإيراني لحزب الله عروض التفاوض مع إسرائيل خارج مجلس الوزراء دون التطرق إلى الإنتهاء من حصرية السلاح؟ وهل يعني ذلك أن هناك خلف كل ما يجري محاولة جدية لإيجاد صيغة للتعايش مع السلاح أو الإبقاء على السلاح كأحد شروط التفاوض، وبمعنى آخر هل يتعامل لبنان مع التفاوض وكأنه حاجة إسرائيلية فقط وليس ضرورة لوقف العدوان عن لبنان؟
العميد الركن خالد حماده – اللواء
