Share to: 
تعتبر المرحلة المدرسية التي تتوج بشهادة “البريفيه”، المدماك الأساسي للانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى. فهي ليست مجرد اختبار شكلي، بل حجر الزاوية الذي يُحدد مدى جاهزية الطالب للمرحلة الثانوية، وبالتالي للمرحلة الجامعية لاحقاً.كما ان هذا الامتحان ليس اختباراً لمستوى الحفظ فحسب، بل هو أداة تقييم ذاتية تعكس قدرات الطالب، وتُبرز توجهاته العلمية أو الأدبية، وتحدد إمكاناته في مواجهة التحديات المعرفية المقبلة.
قياس الدرجة يبدأ من “البريفيه”
ومن هذا المنطلق، فإن غياب النجاح في هذه المرحلة، يترك علامات استفهام واضحة حول قدرة الطالب وموقعه الحقيقي ضمن سلم التعلم، ويحول دون تحديد مسار تعليمي واضح له، ما يجعل من هذه الشهادة أكثر من مجرد ورقة رسمية، إنها مؤشر تربوي أساسي على جودة التعليم ومرتبة الأداء الفردي.
كفاءة التعليم في مهب التعثر المادي
لذلك، يظل مصير الاختبار الرسمي “للبريفيه” غامضا، رغم تحديد امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة للعام المقبل. وتشير التسريبات الأخيرة إلى احتمال إلغاء هذه الامتحانات من قبل مجلس الوزراء، بتبربر أن أعداد الطلاب في مرحلة المتوسطة، تفوق بكثير عدد طلاب الشهادة الثانوية.من هنا، لا يمكن النظر لهذا الطرح بمعزل عن الأبعاد التربوية، فهو يعكس توجها مادياً ضيق الأفق، ويتجاهل القيمة الجوهرية للتقييم المنتظم للطلاب، ويهدد بخلق فراغ معرفي يؤدي الى تدني جودة التعليم ومستوى الطلاب في المراحل التالية.
في جميع الأحوال، ان إلغاء امتحانات “البريفيه” تحت حجج عددية بحتة، يعني تخطي مرحلة أساسية من البناء المعرفي، ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعليم، وضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية، بما يوازن بين الجانب الكمي للطلاب، وأهمية التقييم النوعي لدرجة التحصيل.
حتى الساعة… “البريفيه” خارج السباق الامتحاني!
وفي هذا المجال، يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن “القرار بشأن امتحانات البريفيه لم يُتَّخذ بعد، ومع ذلك فقد تم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة. وبناءً على ذلك، من الممكن أن تُجرى امتحانات الشهادة المتوسطة، مع الإشارة إلى أن احتمال إلغائها لا يزال واردا في الوقت نفسه”.
ويشير لـ “الديار” الى “ان الحكم النهائي في هذا الخصوص، يتعلق بوزيرة التربية ومجلس الوزراء، وأظن أن القرار في هذه المسألة يعود إلى مجلس الوزراء أكثر منه إلى الوزيرة. ولكي تُجرى امتحانات البريفيه، فإن عدد الطلاب يفوق بشكل كبير عدد أولئك الذين في الشهادة الثانوية، مما يتطلب إمكانات مادية ولوجستية كبيرة. لذلك، إذا توافرت لدى الوزير الإمكانات المادية، فهناك احتمال لتنفيذها، ومن الممكن أيضا ألا تُجرى”.
لا يوجد نظام تقييم بديل بعد!
ويكشف قائلاً: “لم يُتَّخذ القرار بشأن البريفيه حتى الآن، وبالرغم من ذلك أنا لستُ مع إلغائها من وجهة نظري الشخصية، إلا إذا وُجد البديل المناسب. فنحن نحتاج إلى أداة تقييمية للطلاب تكون كبديل عن البريفيه، قبل أن نفكر في إلغائها”.ويستطرد منتقداً: “ان مجلس الوزراء لا يراعي البعد التربوي، وإنما يركّز فقط على الاعتبارات المادية، وهذا أمر مؤسف حقا”.
ويختتم نعمة حديثه بالإشارة إلى أن “بعض النواب حالياً قدّموا مشاريع مراسيم لإلغاء البريفيه، وبرأيي أن هذا يصب في إطار المواقف الشعبوية. فقبل التفكير في الإبطال، يجب علينا أولاً تطبيق المناهج الجديدة، والبحث عن أداة تقييمية للطلاب الذين سينتقلون إلى المرحلة الثانوية، ومن ثم يمكننا التفكير في إنهائه”.
“الديار” تتقصى آراء الأكاديميين
في سياق متصل، يقول الأستاذ جورج، يدرّس في احدى مدارس الكورة: “نشعر وكأننا نتجه إلى خطوة متكررة كما حدث في السنوات السابقة، وهي إلغاء البريفيه. المشكلة أن هذا القرار يُتخذ دون النظر إلى ما سيترتب عليه مستقبلاً. ولا يمكن تجاهل ان لدينا طلاب يعانون صعوبات كبيرة في اللغة، ونقص في المعلومات الأساسية بالمناهج. لذا، إذا أُلغي الامتحان من دون وجود خطة واضحة، سيكون لذلك أثر طويل على مستوى الطلاب في السنوات المقبلة”.
وفي مدرسة بمنطقة عائشة بكار في بيروت، يقول الأستاذ وسام: “إلغاء البريفيه هذا العام قد يكون صدمة حقيقية للقطاع التربوي. نرى التفاوت الكبير بين الطلاب، ومع ذلك في المدارس الخاصة نلاحظ ان الضعف استثنائي ومحدود، مقارنة بالمدارس الرسمية. في المحصلة، فإن إلغاء البريفيه دون تحضير مناسب، سيزيد من الفجوة التعليمية، ويضع الطلاب والمعلمين على حد سواء أمام تحديات صعبة”.
الحوار حق!
لا بد من الاشارة هنا، الى ان موضوع “البريفيه” فتحته “الديار”، لأن عطلة الاعياد سببت قلقاً كبيراً بين الطلاب، وقد بدؤوا يشعرون بالارتباك حول إذا كانت الامتحانات ستُجرى أم لا. لذلك، كان يجب فتح النقاش ليتمكن الطلاب من التحضير نفسياً وفكرياً وعلمياً، ليبقوا متأهبين ومستعدين عند العودة إلى المدرسة، سواء كان هناك امتحان رسمي أو مدرسي.
تجدر الإشارة، الى انه وصلنا عدد كبير من الرسائل من طلاب يطلبون توضيح الوضع، لأنهم شعروا بالضياع والتوتر نتيجة عدم وضوح قرار الامتحانات.
وفي هذا المجال، ترى الاختصاصية النفسانية والاجتماعية غنوة يونس ان “هذا الغموض يمكن أن يؤثر سلباً في الطلاب، إذ إن الطالب الذي لا يعرف إذا كان عليه التحضير للامتحان أم لا، يعيش حالة من القلق المستمر، قد تضعف تركيزه وقدرته على التعلم. بالإضافة إلى ذلك، فان التوتر النفسي الناتج من الشك والانتظار حتى اللحظة الأخيرة، يمكن أن يحدّ من الأداء الأكاديمي، ويزيد من شعورهم بالضياع والإحباط”.
وتضيف: “فتح النقاش وإبلاغ الطلاب بشكل واضح بما ينتظرهم يساعد على تهدئة أعصابهم، ويمنحهم القدرة على التخطيط والتحضير بشكل عقلاني، ما يخفف الضغط النفسي ويهيئهم بشكل أفضل لأي قرار متعلق بالبريفيه”.
