Share to: 
افاد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس ان ما تشهده الاسواق اللبنانبة من توقف عدد من المحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنين بالتوزيع عند محطات اخرى سببه عدم تموين هذه المحطات من قبل الشركات الموردة لها وليس احتكاراً أو ارادة بعدم التسليم لأي سبب كان.
وتابع ان السبب الرئيس يكمن في عدم تسديد مصرف لبنان قيمة الاعتمادات بالدولار الاميركي والتي تم الموافقة عليها مسبقا” من قبله والتي تمثل ثمن المحروقات المستوردة، ومنها ما يمثل ثمن بواخر قد تم تفريغ حمولتها سابقاً في المستودعات وبيعها في السوق المحلي بناء” على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي ولم يتم تحويل دولاراتها الى المورد الاساسي في الخارج بالرغم من ان قيمتها بالدولار وبالليرة اللبنانية، وفقاً لنسبة الدعم، قد تم تسديدها بالكامل من قبل الشركة المستوردة الى مصرف لبنان.
فعليه يرفض المورد الاجنبي تفريغ البواخر المحملة بالمحروقات الجديدة الموجودة في المياه اللبنانية قبل استلام ثمن البضائع السابقة.
هذا الوضع ادى طبعاً الى تقنين الشركة المستوردة بتوزيع البنزين على المحطات بسبب نقص المخزون لديها والى شح بهذه المادة ونتج عنه انقطاع بعض المحطات من البنزين وخصوصاً محطات الاطراف في الجنوب وعكار والبقاع وحتى في بيروت. ومما زاد الطين بلة ان هذا الوضع تزامن مع فرصة الاعياد والاقفال العام لمدة اربعة ايام لم تستلم فيها المحطات محروقات وخاصةً ان هناك عمليات تقنين بالتوزيع في ايام العمل العادية منذ عدة اسابيع.
ولكن نطمئن المواطنين انه لا انقطاع في السوق من مادتي البنزين والمازوت لان هذا الوضع سيتم ايجاد الحل له سريعاً وان محطات اخرى تابعة لشركات حصلت على اعتماداتها تقوم بالتوزيع كما ان منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تسلم مادة المازوت بكميات كافية.
فنتمنى من الجميع وخاصة المواطنين الكرام عدم الحاق الظلم باصحاب المحطات الذين لا ينفكون يتحملون الخسائر الفادحة منذ بداية الازمة. فعمولتهم المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه والتي كانت تمثل 1.26 دولار اميركي على كل صفيحة بنزين اصبحت اليوم اقل من 0.2 سنتاً في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفتهم التشغيلية ومصاريفهم عشرة اضعاف. وهم يعانون ايضاً من عدم تسليمهم احتياجاتهم من المحروقات من قبل الشركات الموردة لهم. فلو كان لديهم بنزين لباعوه. ومن واجبهم كاصحاب مؤسسات تجارية لمادة حيوية ان يقوموا بادارة مخزونهم لتأمين هذه المواد لزبائنهم باستمرار في الفترة الممتدة بين عمليتي استلام بضائع من الشركة الموردة.
اصحاب المحطات يعانون من الازمة وليسوا هم سبب الازمة.
