بعد مرور ثمانية أسابيع على توقف المدارس وحرمان ما يقارب 400 ألف تلميذ من الدراسة ، مصير مجهول ينتظر هؤلاء فعلى الجهة المقابلة أي المدارس الخاصة باتوا على قاب قوسين او أدنى بقليل من انتهاء المنهج المقرر. وطلاب الرسمي بين “شاقوفين” الأول يتعلق بوزير التربية والتعليم العالي الذي يحاول بشتى الوسائل والسبل اعادة الأساتذة مستخدما مرة الليونة والترغيب ومرات التهديد والتهويل والترهيب وما بينهما “الترقيع” الذي لم يعد يفيد من كثرة “الترقيعات” التي تعتمدها الدولة في كافة القطاعات والمؤسسات.
والتعليم الذي يعتبر اهم أسس الدولة ولا يجب الاستهتار به كونه يعكس ثقافة وطن ومستقبل الأجيال القادمة. وعودة المعلمين ضمن مكتسبات يعتبرونها “مش حرزانة” غير واردة، بعدما وصل أساس الراتب لحدود 32 دولارا شهريا اما فيما يتعلق بالفواتير الاستشفائية من تعاونية موظفي الدولة فتغطي حتى سقف الـ 15% كأحد اقصى.
الامر ليس بيدنا
ممثلة لجنة المتعاقدين ومختلف التسميات منتهى فواز تقول: ” ان العودة الى التعليم خرجت من ايدينا، فنحن فعلنا أكثر من استطاعتنا وقدمنا الغالي والنفيس حتى أصبحنا كبش محرقة. ومنذ العام 2019 حيث جائحة كورونا، والأساتذة يضحون ان كان في الملاك او المتعاقدين بالإشارة الى ان الفئة الأكثر تضررا هم المتعاقدون والأكثر ظلما المستعان بهم”.
تردف، ” منذ أعوام نمشي مع اهواء هذه الطبقة السياسية على وعود فارغة، وابعد من ذلك تنصّلوا من مرسوم النقل الذي حصلنا عليه في شباط الفائت واعتبروه يحتوي على شائبة قانونية، واحالوه على مجلس الشورى الذي قال لا يمكن إعطاء مفعول رجعي فيه ما أدى الى رفضه. وتومئ بالقول، لهذه الدرجة يعتمدون الكذب منهجا اتجاه الأساتذة”.
لم يلزموا الوعود
تستكمل فواز، ” منذ ما قبل فرصة عيد الميلاد ونحن نطالب بحقوقنا أي قبل 01/08 ووعدنا بـ 130$ وصُدمنا انها غير موجودة، وأيضا بـ 300$ الشفهية حيث ان آليتها غير مفهومة وغير رسمية والتي أعتبرها وزير التربية انها عن الأشهر السابقة كمفعول رجعي وبدل إنتاجية وامتثلنا لها، الا انه وحتى اللحظة لم نحصل على شيء ومنذ 6 شباط لا يوجد تعميم لكيفية صرف المبلغ، مشيرة الى انه لا روزنامة واضحة لذلك”.
وتردف، “وُعِدنا بـ 125$ عن الأشهر المتبقية وارتضينا، وحتى اللحظة نحن ضحية التسويف والتأجيل ورمي الاتهامات على المعلمين وتجييش الرأي العام ضدنا، كما ان الوزارة لم تلتزم بدفع الرواتب شهريا بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، ولم تصدر أي مرسوم او قرار بهذا الشأن وكل ما اتفق عليه تم نكرانه والاخلاء به الى جانب بدل النقل لهذا العام عن تشرين الأول والثاني وكانون الأول ليصبح المفعول الرجعي في خبر كان. وتشير، “الى انهم توصلوا لإعطاء بدل نقل بدءا من شهر اذار 200 ألف ليرة في حين ان صفيحة البنزين أصبحت بمليون ونصف مع قابليتها للارتفاع حيث لا يوجد سقف لسعر صرف الدولار”.
تسوية، تأجيل ومماحكة
تقول فواز، ” كانت الآمال تتعلق بجلسة لمجلس الوزراء حيث سيتم تخصيص جزء من مقرراتها للقطاع التربوي لحلحلة الأمور المادية التي يطالب المعلمون بها وهي الحد الأدنى الذي يساعدنا للوصول الى مدارسنا لكنهم يأبون ان يضمنوا لنا الالية ويُمعِنون في ضرب الأساتذة”.
قلبنا على الطالب
عن هذا الجانب الذي يتعلق بمستقبل جيل بأكمله تعلّق فواز، ” قلبنا على طلابنا وقلب الدولة كالحجر اتجاههم، لأنهم يرفضون اعطاءنا ما يمكنّنا على الاستمرار. اما بالنسبة للطلاب فأقول، لا زلنا قادرين على انقاذ عامهم الدراسي، وإذا عدنا فسنعمد تكثيف الدروس وزيادة أيام الحضور لنلحق بالمدارس الخاصة”.
وتلفت، ” صحيح لن نستطيع ان نعطي المنهج كاملا او نغطي الدروس المقررة، لذا من المفترض ان نقلّص المقرر لان الوزير الذي أعلن عن عام دراسي حضوري لم يؤمن مقوماته”.
الامتحانات الرسمية
تطمئن فواز، “بالتأكيد لن يذهب الطالب الى امتحاناته الا وقد حصل على كافة المعلومات والاهداف مع فارق بالتنويه ما بين التلميذ الخاص والرسمي. فالأول، بات على مشارف الانتهاء من المنهج المقرر. والثاني، لم يحصل على ربعه واقولها بأسف شديد، على امل ان يستفيقوا”. بالإشارة الى انه إذا كان للبعض غايات لتدمير المدرسة الرسمية بهدف خصخصة القطاع العام فأقول لهم ” تحلمون” ونحن الأساتذة متمسكين بالقطاع الرسمي والمدرسة الوطنية، واتوجه للمسؤولين، بإنقاذه كونه قائماً على ربع قدم وهم الأساتذة الذين لم يقدم لهم أي عون مادي او معنوي”.
من الصفر
تشدد فواز على ضرورة الشروع مع التلاميذ من الصفر باعتبارهم حصلوا على صيفية ثانية نتيجة الإضرابات. وتتابع، ” مع كل سنة يتكرر الخطأ عينه ويتم ضرب شهر 12 و1 و2 من العام الدراسي والطلاب منذ العام 2019 يخسرون فصلا كاملا مشيرة الى فقر تعليمي وهذا الضعف على صعيد الخاص والرسمي ويعود الى فترة “تعليم الاونلاين” فالأمور لم تكن مجهزة وميسرة على النحو الذي يخدم هذا الجانب من التعليم والأساتذة خاضوا التحدي بمفردهم وطوروا أساليبهم وآلية التعليم بالالتفات الى الأموال التي ترمى في الوزارة ويبقى السؤال عن مصيرها لان الأولَى هو توظيفها لتطوير المناهج انطلاقا من تأمين مقومات الحضور للمعلمين”.
الخوف من خسارة العام محق
الطالبة تاتيانا في صف الثالث ثانوي تقول لـ “الديار”: ” حقيقة لا اعرف ما إذا الأساتذة على صواب ام لا! لكنني اموت مئات المرات في اليوم الواحد بعدما التقي بزملاء يتابعون تحصيلهم في مدارس خاصة واجدهم باتوا على مشارف الانتهاء من المنهج المقرر. واتوسل الى القيمين على هذا القطاع انقاذ السنة ومتيقّنة انها ضاعت فنحن لم ندرس الا أياما معدودات وبالتالي فاتنا الكثير، وعلى ما اعتقد لا امتحانات رسمية ولا من يمتحنون. وتلفت، الى انها سمعت من بعض التلامذة في الخاصة ان وزير التربية سيجري الامتحانات الرسمية فقط لهم وعددهم لا يتجاوز الـ 10%. لافتة، الى ان القيام بمثل هكذا امر هو نكاية الوزير بإضراب المعلمين وما بين “النكايات” مستقبلنا في مهب فقر التعلم وضياع سنواتنا”.
فقر التعلم
هذا المصطلح أطلقه البنك الدولي على شرائح من طلاب لبنان، ويشكل تهديدا لمستقبلهم وله تداعيات جلية ومقلقة على تلاميذ التعليم الرسمي بحيث يعاني الجزء الأكبر منهم من تراجع أداء المدارس بسبب الازمة الاقتصادية ونهج السياسات الحكومية التي تتعمد تهميش القطاع التعليمي الرسمي والخاص.