Share to: 
جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، والتي تمَّ الترويج لها قبل قمة جدة، بأنها ستكون جلسة ملف النزوح السوري بامتياز، تحوّلت فجأة الى جلسة لم يعد فيها لملف النزوح أي أثر في جدول أعمال حافل مؤلف من 72 بنداً.
وفضحت التطورات سلوك المسؤولين على كل المستويات، في قضية دولرة النازحين التي أشارت اليها “نداء الوطن” امس، والتي تطايرت شظاياها اتهامات بين اطراف حكومة تصريف الاعمال، وبخاصة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين “التيار الوطني الحر” من خلال تقاذف المسؤوليات، الى ان صدر امس بيان مشترك بشأن تقديم المساعدات النقدية للاجئين. وفي هذا البيان الذي أعلنه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، أنه “بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادت الأمم المتحدة وشركاؤها لتعتمد حاليّاً النهج السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين وذلك بالعملتين، الليرة اللبنانية والدولار الأميركي”.
في موازاة هذا الانكشاف في موضوع دولرة النازحين، عرض رئيس حزب”القوات اللبنانية” سمير جعجع امس في معراب، مسألة النازحين السوريين مع ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن والوفد المرافق في حضور عدد من مسؤولي الحزب. وأكد جعجع أنه “من الواجب علينا الانتقال من مرحلة تنظيم وجود المواطنين السوريين الموجودين حالياً على الاراضي اللبنانية، الى مرحلة تنظيم عودتهم الى بلدهم”.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر المجتمعين، ان هناك إصرارا على معالجة ملف النازحين، بعدما تبيّن ان النظام السوري يرفض عودتهم وبعدما فشلت الدولة اللبنانية في مهمتها على هذا الصعيد، الأمر الذي يتطلب تحميل المجتمعين العربي والدولي المسؤوليات الملقاة على عاتقهما في هذا الملف، وتفعيل الجهود من الآن فصاعداً لكي يتبلور قرار لبناني يدفع بهذا الملف الى مستوى عودة النازحين فعلاً لا قولاً.
بدورها، دعت كتلة “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماع لها امس برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط الى أن يقدم لبنان “ورقة واضحة” إلى المؤتمر المزمع عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل.
