الأردن لن يسلم أحلام التميمي لواشنطن

نضال العضايلة

استبعدت مصادر أن يقدم الأردن على تسليم المواطنة الأردنية (فلسطينية الأصل) “أحلام التميمي” إلى الولايات المتحدة، استجابة إلى مطالبات وصلته من واشنطن بهذا الشأن.

وكان 7 أعضاء جمهوريين بالكونجرس الأمريكي، حذروا الأردن، من أن الولايات المتحدة تتجه حالياً إلى فرض عقوبات على عمّان، ما لم تتخذ قراراً بتسليم “أحلام التميمي”، الفلسطينية – الأردنية إلى الولايات المتحدة.

و”التميمي” أسيرة محررة اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2001، ووجه لها تهما بالمشاركة في عملية تفجير مطعم “سبارو” بالقدس المحتلة في ذات العام، والتي قتل فيها إسرائيليون يحمل بعضهم الجنسية الأمريكية، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قضت منها 10 سنوات في الاعتقال قبل الإفراج عنها وترحيلها إلى الأردن بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” في عام 2011.

ويوجد حكم قضائي أردني صدر قبل أعوام يقضي بعدم تسليم “التميمي” للولايات المتحدة.

وقالت مصادر قانونية أردنية أنه تمّت محاكمة التميمي، وعوقبت، ومع أنها لم تمضِ كامل العقوبة فإنها مشمولة ببنود الصفقة التي تسقط ملاحقتها على “الجرم” نفسه.

واضافت المصادر أنه لا يجوز تحت أي مبدأ محاكمة أي شخص على “الجريمة” نفسها مرتين، مشيرا إلى عدم منطقية ما يطلبه المشرعون الأمريكيون من عمان.

من ناحية أخرى، لا يجوز للأردن تسليم أي مواطن أردني لجهة أجنبية إلا إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي، وبوجود معاهدة لتسليم المطلوبين بينهما، وهذه غير موجودة حالياً بعد أن قُضي ببطلان المعاهدة بين عمان وواشنطن، لعدم دستوريتها.

وخلال عام 2017 قررت محكمة أردنية عدم تسليم “التميمي”، إلى الولايات المتحدة، واستندت إلى أن المعاهدة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة بتاريخ 28 مارس/آذار 1995 لتسليم “المجرمين الفارين لديهما”، لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالا لمراحلها الدستورية رغم توقيعها.

قبل أيام، نشرت السفارة الأمريكية لدى عمان صورة يظهر فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، “وسام الربضي”، ومدير “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” (USAID)، “جيم بارنهارت”، أثناء توقيع اتفاقات المساعدات للمملكة بقيمة 340 مليون دولار، وهي جزء من 1.085 مليار خصّصها الكونجرس للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة لسنة 2019.

وسبق أن أدرجت وزارة العدل الأمريكية “التميمي” على قائمة “أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي”، ووجهت لها تهمة “التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة”، حيث قتل أمريكيان في العملية عام 2001.